الجزيرة - وهيب الوهيبي

دعت وزارة العدل موظفيها المعينين حديثاً إلى مراجعة فرع الوزارة الذي تقدموا له، للحصول على قراراتهم ومن ثم مباشرة وظائفهم المعينين عليها، وحددت الوزارة مهلة 15 يوماً من تاريخ صدور القرار ليباشروا خلالها أعمالهم.

وأكد مدير عام شؤون الموظفين الأستاذ حمد الدوسري أن تأخر المعينين عن تسلّم قراراتهم أو عدم مباشرتهم خلال هذه المدة قد يعرضهم إلى إلغاء القرار، وتعيين من يليهم في الانتظار.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت مؤخراً أسماء (141) مرشحاً على وظائف محضري الخصوم بالمرتبة الرابعة، من المتبقين ضمن قوائم الانتظار، وقد استكمل بعضهم مسوغات تعيينه إلا أن بعضهم لم يباشر عمله، وبعضهم لم يراجع لتسلّم قرار تعيينه.