الرياض - سعد العجيبان

واصل مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة التي عُقدت أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، مداولاته بشأن ما تضمنه مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استكمل ضمن أعماله مداولة ما تبقى من مواد مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. وأوضح أن المجلس استمع بعد أن تلا رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود مشروع النظام إلى مختلف المداخلات عما تضمنه النظام من مواد.

حيث تمت مناقشته بشكل مفصل، واتفقت في مجملها على أهمية النظام ودوره في الارتقاء بجودة التعليم العالي الحكومي والأهلي. وأفاد أنه في معرض ما شهدته الجلسة من مداخلات، أبدى معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك في مداخلة له وجهة نظره على بعض مواد النظام من آليات، مرتئياً أن من تلك الآليات ما يخالف ويعارض العرف المعمول به في مسألة التقويم والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات التعليمية الحكومية منها والأهلية بناءً على بعض ما اطلع عليه واستعرضه من تجارب في هذا المجال، مبرراً مداخلته بأن بعض مما تضمنه النظام من آليات تعارض النتائج المرجوة من التطوير والتقويم والقياس والجودة في المجالات الأكاديمية والعلمية سواء في الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد الحكومية منها والأهلية وأن أسلوب الإلزام والرقابة لا يحقق الغاية من التقويم والتطوير في المجال الأكاديمي. ورأى أن الحل يكمن في تغيير هذا الأسلوب بإيجاد آلية محددة لتحفيز وتشجيع المؤسسات التعليمية على أن تكون المبادرة من داخلها نحو حاجتها إلى التقويم. في حين شدد عضو المجلس الدكتور مازن بن عبد الرزاق بليلة، في مداخلة له على أهمية إعادة صياغة المشروع لما تضمنه النظام من مواد مرجعاً ذلك إلى وجود بعض الثغرات، بالإضافة إلى أهمية مراعاة عدم تضارب المصالح في حالة صياغة الأحكام العامة خاصة فيما يتعلق بالموارد المالية فيما أيد عضو المجلس الدكتور عبد الله بن إبراهيم العسكر ما تقدمت به اللجنة من اقتراح لمشروع نظام الهيئة، منوهاً بأهمية الاستفادة من الخبرات والهيئات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال لوضع تصورات شاملة نحو إنشاء هيئة متخصصة في مجال التقويم والتعليم العالي. إلى ذلك، أفاد معالي الأمين العام أن المجلس سيستكمل مداولاته بشأن ما تبقى من مواد مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في جلسة قادمة، مشيرا إلى أن المجلس انتقل عقب ذلك إلى مناقشة التقرير السنوي لهيئة سوق المال للفترة من 13-5- 1425هـ وحتى 10-12- 1427هـ، والتقرير السنوي للعام المالي 1427- 1428هـ المقدمين من لجنة الشؤون المالية.

واستمع المجلس خلال مناقشة التقريرين إلى مختلف وجهات النظر والآراء، حيث اقترح عدد من الأعضاء في مداخلاتهم حضور رئيس هيئة السوق المالية إلى المجلس للإجابة على العديد من استفسارات الأعضاء، وعقب انتهاء مداولة المجلس للتقريرين وافق على طلب اللجنة منحها فرصة لتقديم مرئياتها بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء في جلسة قادمة.