أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، سعي الأمانة العامة للمجلس لتطوير لوائح مجلس التعليم المالي والجامعات، بما يتواكب مع النهضة العلمية والبحثية التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي، تقوم الأمانة العامة للمجلس حالياً بالعمل مع عددٍ من الأكاديميين والمختصين في الجامعات، بدراسة عددٍ من الجوانب المالية التي تضمنتها اللائحة الموحدة للبحث العلمي، خصوصاً ما يتعلق برفع سقف المكافأة والحوافز التي تمنح لكل من يسهم في أنشطة البحث العلمي في الجامعات، موضحاً في ذلك أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقدم مكافآت مجزية للباحثين.
وبناء على ذلك فقد قامت الأمانة بمخاطبة الجامعات للوقوف على مرئياتها حيال ما يحقق الدعم المنشود للبحث العلمي، وبعد وصول ردود الجامعات، قامت الأمانة بدراستها بمشاركة عددٍ من وكلاء وعمداء البحث العلمي في الجامعات، حيث رأى المشاركون أهمية رفع سقف البدلات والمكافآت والحوافز لكل العاملين في مجال البحث العلمي، كالباحثين الرئيسيين، والباحثين المشاركين، ومساعدي الباحثين من حملة الماجستير، ومساعدي الباحثين من حملة البكالوريوس، ومساعدي الباحثين من الطلاب الجامعيين، أو الفنيين، أو المهنيين، والباحثين المستشارين، كما تم تأكيد أهمية رفع مكافآت التأليف والترجمة والنشر والفحص والتحكيم وتصحيح الكتب والأبحاث العلمية، وكذلك مكافآت رؤساء وأعضاء هيئات تحرير المجلات العلمية في الجامعات.
وأضاف الدكتور الصالح أنه وانطلاقاً من حرص الأمانة على التنسيق مع الجهات المختصة، فقد قامت بمناقشة ما تم التوصل إليه من رؤى موحدة مع المختصين بالجامعات مع كلٍ من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وعقدت معهما سلسلة من الاجتماعات للتوصل إلى صيغة مناسبة للعرض على مجلس التعليم العالي، مؤكداً في ذلك أنه على يقين من حرص الإخوة والزملاء في الوزارتين على دعم منظومة البحث العلمي في الجامعات، حيث يتواكب ذلك مع التوجيهات العامة للدولة في دعم مسيرة البحث العلمي والذي يعد الأساس في بناء التنمية السعودية المنشودة.
