الجزيرة – الرياض:

شدّدت المملكة على ضرورة دعم التجارة الدولية والتصدي للإجراءات الحمائية. ودعا وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف جميع الدول إلى السعي للوصول إلى نهاية سريعة وناجحة لجولة الدوحة. وترأس العساف أمس وفد المملكة في الاجتماع الـ79 في واشنطن، وأشار خلال اجتماع للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي إلى المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر نتيجة الأزمة المالية والدور الإيجابي الذي قامت به دول مجموعة العشرين في العمل سوياً لمواجهة الآثار الناتجة عن هذه الأزمة، وإلى التحرك السريع للبنك الدولي لمساعدة الدول النامية، وخاصة الفقيرة منها، على مواجهة تداعيات الأزمة من خلال البرامج والمبادرات التي بدأ البنك بتنفيذها، مشدداً على أهمية استمرار البنك في وضع البرامج والمشاريع المناسبة للتصدي لآثار الأزمة بما يتناسب مع أولويات الدول المتضررة.

ونوه العساف بالدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في مساعدة الدول النامية في هذا المجال لأهمية ذلك لزيادة النمو وتقليص الفقر.

وتطرّق إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تخفيف تداعيات الأزمة المالية، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي في جلب وتشجيع الاستثمارات في قطاعي الزراعة والطاقة، والمبادرات الجديدة للمجموعة في قطاعات البنية التحتية وإعادة رسملة البنوك التجارية ودعم المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم في الدول النامية.

من جهة أخرى، أشار العساف إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة في المساعدة على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية واستعادة الاستقرار للاقتصاد العالمي من خلال زيادة الإنفاق؛ حيث أشارت الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة هي الدولة الأولى من بين مجموعة العشرين التي زادت إنفاقها نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً على الدور الذي تقوم به المملكة في تقديم المساعدات للدول النامية، كما أنها تعد مصدراً مهماً لتحويلات العاملين.

ورحّب العساف بالإجراءات الإصلاحية التي تم تقديمها للجنة التنمية، والتي تهدف إلى تعزيز القوة التصويتية للدول النامية، مؤكداً ضرورة المحافظة على القوة التصويتية لهذه الدول.