القاهرة مكتب«الجزيرة» علي البلهاسي:

ألغى وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد 422 قراراً وزارياً صدرت في ظل العمل بالاقتصاد الموجه وظروف سوقية وإنتاجية، وقال رشيد: هذه القرارات لا تتناسب مع المتغيرات التي حدثت في النشاط الصناعي محلياً ودولياً، ولا تتفق مع توجهات واحتياجات المجتمع المصري والمواطنين، وتتعارض مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقرارات وزارية أخرى.. وقال رشيد: إن إلغاء هذه القرارات يأتي كمرحلة ثانية من خطة تنقية القرارات التي بدأت من قبل، وذلك فى إطار خطة الحكومة المصرية للإصلاح التشريعي، وتنقية القرارات الاقتصادية، والإعداد لقانون الصناعة الموحد.

وأكد الوزير أنه تم إلغاء 83 قراراً صدرت خلال الفترة من 1958 حتى عام 1983 لانقضاء الغرض من إصدارها، مشيراً إلى أنه كلف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني واتحاد الصناعات لوضع تصور لتنقية وتطوير التشريعات المتعلقة بالصناعة. وأوضح أن من بين هذه القرارات 17 قراراً خاصاً بحظر إقامة بعض الصناعات إلا بموافقة من وزارة الصناعة. وقال إنه تم إلغاء 404 قرارات وزارية خاصة بتحديد وتسعير منتجات صناعية لازالت سارية ولا يعمل بها لتعارضها مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون الاعفاءات الجمركية. يذكر أن المرحلة الأولى من خطة تنقية القرارات الوزارية كانت قد شهدت إلغاء 64 قرراً تختص بتحديد الصناعات التي تعتبر صناعات أساسية، و3 قرارات تختص بتحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والخاص.