«الجزيرة»- فيصل الحميد:

أظهر استطلاع للرأي ضعف تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي وأبان أن المملكة قادرة على تجاوز الأزمة وقال 63% من المشاركين في استطلاع أجراه مجلس الغرف السعودية على موقعه على الإنترنت أن تأثير الأزمة على الاقتصاد المحلي ضعيف، فيما ذهب 25% منهم إلى أن التأثير كبير، مقابل 12% من أصل 1680 شاركوا في الاستطلاع رأوا أن التأثير متوسط، ولم تبتعد نتائج الاستطلاع عن ما أكده وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس الأول بشأن قوة أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2008 بالرغم من الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار البترول.

وأوضح من واشنطن ضمن اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، أن المملكة قامت بجملة من السياسات المالية والنقدية لضمان استمرار النمو الاقتصادي ونفذت برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي على مدى خمس سنوات بتكلفة قدرها 400 مليار دولار لتعزيز قدرات الاقتصاد المحلي على النمو وزيادة طاقته الاستيعابية إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة من البترول الخام والمنتجات البترولية، لافتاً إلى إعلان المملكة عن أضخم ميزانية في تاريخها لتحفيز الطلب المحلي وزيادة طاقة الإنتاج، حيث اشتملت على تخصيص استثمارات إضافة لمشاريع البنية الأساسية بزيادة نسبتها 36% عما تم في العام 2007، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات كزيادة موارد مؤسسات الإقراض المتخصصة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أن نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم خالفت توجه المستطلعين واستهلت العام الجاري بتراجع أرباح الربع الأول بنحو 48.2 % عند 11 مليار ريال مقابل 21.2 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي 2008م.

وساهم قطاع البتروكيماويات في تراجع الأرباح حيث أظهرت نتائجه تحولاً من الربحية إلى الخسائر مقابل محافظة قطاع المصارف على نتائجه وجاءت عند مستويات العام الماضي بأرباح بلغت 4.9 مليارات ريال في الربع الأول.

وكان مسح أجراه البنك الأهلي التجاري في ديسمبر الماضي لمؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الأول من عام 2009م قد أوضح أنه رغم تراجع تفاؤل الأعمال في المملكة خلال الربع الأول من 2009م إلا أنه لا يزال إيجابياً.

وتتوقع نسبة 59% من مجمل الأعمال في القطاعات غير النفطية زيادة في حجم المبيعات خلال ربع السنة الأول، بينما تترقب ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 61% وتتوقع زيادة في الطلبات الجديدة بنسبة 57% وتنتظر نسبة 47% زيادة في عدد موظفيها.

أما في قطاع النفط والغاز، فإن 55% من شركات النفط والغاز التي شملها المسح تتوقع زيادة في أسعار البيع خلال الربع التالي، وأيضاً تتوقع نسبة 65% من وحدات أعمال النفط والغاز أن تحقق أرباحاً أعلى خلال الربع الأول، وتترقب نسبة 65% أن تستخدم المزيد من الموظفين.

ورغم هذه النزعة التفاؤلية إلا أن المسح يشير إلى أن مجتمع الأعمال السعودي يواجه مصادر قلق تتعلق بالأعمال والتي تشمل المنافسة، وتقلب السوق، والوضع الاقتصادي الراهن، والتضخم، وارتفاع الأسعار، وتوفر العمالة.