«الجزيرة» - عبدالله البراك

بدأت مساء أمس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة فعاليات ملتقى آفاق الاستثمار في دورته الثالثة والمعرض المصاحب تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبالتعاون مع اتحاد غرف الخليج ومجلس الغرف السعودية وغرفة الرياض.وكان الملتقى قد استهل أولى جلساته بمحور (الفرص والتحديات التي تواجه المصرفية الاستثمارية في ظل الأزمة المالية العالمية) ?رأسها الدكتور عبدالله بن صادق دحلان عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى.وفي بداية الجلسة أكد الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال ?إفريقيا ل(دويتشه بنك) أن اقتصادات الدول العربية وبالأخص دول الخليج لم تكن بمنأى عن تأثيرات الأزمة المالية.

وقال إن اقتصادات الخليج ترتبط بالاقتصاد العالمي خاصة أن قيمة الاستثمارات العالمية التي يملكها القطاع الخاص الخليجي تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار.بدوره أكد الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، أن قطاع الحيازات الخارجية على مستوى دول الخليج والذي شهد نمواً في السنوات الماضية تأثر بشكل كبير من الأزمة المالية العالمية.من جهته قال دكتور سعيد عبدالله الشيخ إن الأزمة المالية امتدت لتطال أيضاً البنوك الاستثمارية وبعض البنوك التجارية في المنطقة، حيث منيت البنوك التي لها انكشاف مباشر على الأسواق الأمريكية في منتجات السندات والاستثمارات المهيكلة بتراجع لقيم الأصول، على أثرها قامت بوضع مخصصات كبيرة للعام 2008م لترتفع بنسبة 127% للقطاع المصرفي الخليجي مقارنةً مع 2007م، مما أدى إلى تدني أرباحها، في حين أعلنت بعضها عن خسائر.وقال الشيخ إن أعمال القروض المشتركة تراجعت الإيرادات من 472 مليون دولار في عام 2007 إلى 340 مليون دولار في عام 2008م. وكذلك تراجعت إيرادات الاستشارات لأعمال الدمج والحيازة من 440 مليون دولار في عام 2007م إلى 257 مليون دولار في عام 2008م.وبيَّن الشيخ أن الأزمة المالية ولدت ثلاثة تحديات على نماذج التشغيل للبنوك الاستثمارية منها السعي لتحقيق خفض فئة تكاليف من غير الإضرار بحجم الأعمال والمواءمة بين نموذج التشغيل والخليط الجديد من الأعمال بالإضافة إلى تحديات إدارة الأعمال التشغيلية في ظل تدني الأنفاق على اكتساب المهارات وكذلك محدودية الاستثمار في مبادرات جديدة.

واقترح الدكتور سعيد الشيخ لمواجهة هذه التحديات أن تكون مبادرة في القرارات الإستراتيجية، مع الالتزام بشفافية والأخذ بالأهداف المبنية على المعلومة عند خفض التكاليف.والمراجعة المنظمة لمحددات التكاليف وأخيراً إعادة تشكيل نموذج التشغيل من خلال توحيد المعايير، ودمج بعض الأعمال، ومكننة الأعمال الشبيهة.

من جهة أخرى قال حسن هيكل الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس إن عمليات (أوفر ليفيردجد) على الفرد أثرت سلباً على قدرته على دعم الوضع الحالي للأسواق المالية.وأشار إلى أنه رغم ذلك لا تزال الأمور تمضي في منطقة الخليج بشكل منطقي إيجابي بشكل متدرج ولكنه ليس في مسار واحد.وأوضح هيكل في الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول أن الاتجاه العام الإيجابي سيسير إلى السنتين إلى ثلاث سنوات المقبلة، مبيناً أن أسواق المال في المنطقة الخليج باتجاهها إلى الارتفاع وليس الهبوط.

من ناحيته، ذكر يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي كابيتال أن هناك حالة متطرفة للتوسع في قطاع التأمين، حيث يعتبر القطاع حديثاً ومستوى التأمين يعتبر منخفضاً جداً بالنسبة للناتج القومي الإجمالي مقارنة بمناطق أخرى.وأضاف كوتيلين بأنه ليست هناك أدوات مخاطرة، كما يوجد في الأسواق الغربية وهو ما يمثل ميزة نسبية للملكة مع وجود بنوك قليلة بينما تتخلف عن كثير من جيراتها في هذه الناحية.