دكار - (رويترز)
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس الإثنين المجلس العسكري الحاكم الجديد في غينيا بكبح جماح الجنود الذين قاموا بأعمال سطو مسلح وابتزاز واغتصاب منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة في انقلاب ديسمبر - كانون الأول الماضي.
ونقل تقرير المنظمة عن شهود عيان قولهم إن جنوداً مسلحين تسليحاً ثقيلاً اقتحموا مكاتب ومتاجر وعيادات ومنازل في وضح النهار وسرقوا أثناء الليل سيارات وأجهزة كمبيوتر وأموالاً ومجوهرات كما هددوا قضاة في محاولة للتأثير في أحكامهم.
وتولى موسى داديس كمارا وهو كابتن في الجيش السلطة في البلاد وهي أكبر مصدر لخام البوكسيت في العالم في ديسمبر - كانون الأول بعد وفاة لانسانا كونتي الذي تولى زعامة البلاد لفترة طويلة.
وقالت كورين دوفكا كبيرة باحثي هيومان رايتس ووتش في غرب إفريقيا (يبدو أن الانقلاب فتح الباب أمام سلسلة من الانتهاكات من قِبل الجيش. الحصانة التي يتمتع بها هؤلاء الجنود يجب أن تنتهي).
وأضافت المنظمة أن معظم الانتهاكات ارتكبت بذريعة مكافحة تهريب المخدرات والأدوية المقلدة والفساد. واستهدف الجنود جيران أشخاص يشتبه بأنهم مجرمون ورجال أعمال من غينيا ورجال أعمال أجانب.
