تحت سمع وبصر الجوازات توزع على الناس بطاقات من لدن بعض العمالة الوافدة في البازارات والمهرجانات الشعبية والموسمية، وتنشر إعلانات بالصحف الرسمية والدعائية عن وجود سائقين وخادمات مدربات لدى أشخاص مجهولين عدا أرقام هواتفهم مما يوحي بأنها مكاتب لتأجير الخادمات وهي غير مصرح لها بمزاولة العمل سوى أنها إما مكاتب للاستقدام أصلا، أو مكاتب وهمية تديرها عمالة وافدة تحت غطاء سعودي أو بدونه.

وإن كان المواطن يقدّر جهود دوريات جوازات منطقة الرياض بعد تمكنها من القبض على عصابة تدير مكاتب وهمية لتأجير الخادمات بثلاثة منازل بالرياض في أحياء (الشميسي والعريجا والبديعة) وجد لديها (12) امرأة من عدة جنسيات يمارسن العمل بالمنازل هربن من كفلائهن، ومنهم خادمة سرقت ذهب زوجة كفيلها ولاذت بالفرار بعد قدومها بشهر إلى المملكة؛ فإن المواطن ذاته ما زال يطالب بالمزيد من المداهمات والرصد والتحري في كل مكان. ولا بد من التنبيه بعدم قبول علاج عامل أو عاملة دون إقامة أو إذن من الكفيل سواء في المستشفيات الحكومية أو الأهلية، والتشديد على ذلك أثناء السفر أو التنقل بين المدن، والتحري والتضييق عليهم من خلال تكثيف التفتيش في الشوارع لتطهير الوطن من أدرانهم. كما لابد من السعي لمنع وضع أرقام الخادمات للعمل بالساعة واليوم سواء في الصحف أو غيرها، وملاحقتهم من خلال أرقام الهواتف المنشورة ما لم يكن رسميا! حيث بات من المعتاد توزيع أرقام تلك العصابات المنظمة على واجهات المحال التجارية ومن ثم تنتشر بين الناس فيتناقلون الأرقام عبر الجوالات، وبالتالي يجري تأجير الرجال سائقين والنساء للعمل بالمنازل وبائعات للبراقع والألعاب النارية أو البسطات أمام المحلات بمقابل مبالغ مالية تتراوح بين (1500 و2000) ريال حسب الجنسية واحترافية العمل، ويأخذ من يقوم بالتأجير مبلغ (500) ريال عن أتعابه، ولا يمكن أن تبقى العاملة أكثر من شهر ليتم الاستمرار في الاستنزاف ويظل الوسيط يكسب أتعابه شهريا! حيث صرح أحد العمال أنه قد كسب مائتي ألف ريال في سنة واحدة من خلال هذه المهنة. وبحساب بسيط فإنه قد قام بالتهريب والوساطة لعدد 500 عاملة فقط، بواقع تدوير 40 عاملة شهريا. وهو بالأصل يعمل سائقا في منزل أحد المواطنين ويتوفر له سكن آمن ومعيشة في مكان محترم جدا وليس خرابة في الشميسي أو سطح بناية مهترئة في البطحاء! وآمل أن يكون قد تم القبض عليه بعد تبليغ دوريات الجوازات عنه على الرقم 992 وأرجو رجال الجوازات بحرارة عدم التهاون مع هذه العمالة من مبدأ شرعي ومنطلق وطني وعدم إفلاتهم مهما كانت المغريات المعنوية كالتوسل لهم واستدرار رحمتهم واستعطافهم ووعدهم بعدم العودة مرة أخرى، أو عمدهم لدفع مبالغ طائلة مقابل عدم القبض عليهم فالذمم واسعة لدى بعض هذه العمالة التي ما حضرت لبلادنا إلا للمال ولا يهمها تقويض أركان الأمن، أو خسارة الناس لأموالهم، أو العبث بمقدرات الوطن!