هناك عدة نقاط نفرح ونفخر بالإشارة إليها ونحن نتحدث عن التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ولكن قبل الإشارة إلى هذه النقاط نؤكد بإيجاز أن المشاريع التنموية التي سيدشنها الملك عبدالله في الجبيل غدا الثلاثاء، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 54 مليار ريال رد عملي واضح على أن اقتصاد المملكة بخير، وأن المشاريع التنموية تسير وفقاً لما رسم لها على الرغم من الأزمة المالية التي ضربت كل مكان في المعمورة. وهذا يجعل المواطن مطمئناً بأن المملكة متّعها الله باقتصاد قوي ومتماسك وحباها بقيادة رشيدة تستطيع أن تستثمر هذا الاقتصاد فيما يعود على المواطن بالخير الوفير.

ونعود إلى ما أردنا الإشارة إليه من نقاط حول التنمية في عهد الملك عبدالله، ونقول إن التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين استطاعت أن تتجاوز السقف المعتمد لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000م. والملاحظ أن المملكة في عهد الملك عبدالله استطاعت أن تدمج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة بحيث أصبحت الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي السعودي. كذلك تضاعفت في عهد الملك عبدالله الأرقام التنموية. فعلى سبيل المثال نجد أن عدد الجامعات وخلال عامين فقط وصل إلى أكثر من عشرين جامعة بعد أن كان عددها لا يتجاوز ثماني جامعات! كما تم الإعلان عن إنشاء العديد من المدن الاقتصادية، منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض. ليس هذا فحسب، وإنما حرص الملك عبدالله على سَنّ الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في مختلف المجالات، فضلا عن حرصه - حفظه الله - على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني التي تخدم المواطنين كالضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي. وبكل تأكيد شمل حرصه - رعاه الله - توفير أفضل أنواع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، ولا ننسى على سبيل المثال التوسعة التاريخية للمسعى وهو لا شك عمل إسلامي كبير نرجو أن يكون في موازين حسناته.

****