واشنطن - الرياض - «الجزيرة» - (د ب أ):

أعرب وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في العالم أمس عن آمالهم في أن تنتهي أسوأ فترة ركود عالمي مدمرة.

وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي الذي يترأس اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد عقب اجتماع صندوق النقد في واشنطن: (هناك اتفاق على أننا الآن نستطيع رؤية انفراجة في الأزمة الاقتصادية) وعمل غالي على أن يعزز بحذر رسالة متفائلة ظهرت خلال الأيام الأخيرة خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي تفيد بأن (العاصفة الاقتصادية) التي استمرت على مدار الشهور الستة الماضية يمكن أن تكون في طريقها للانتهاء.

وفي الوقت الذي تنبأ فيه صندوق النقد بتراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال العام الحالي ورحب الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية بالاصلاحات الشاملة التي اجراها الصندوق لإطار الإقراض لمساعدة الدول الاعضاء على تجاوزها، وعبر عن تطلعه إلى الانتهاء من عملية إعادة تصميم تسهيلات الاقراض المتوافرة للبلدان منخفضة الدخل بهدف تقديم التمويل الميسر. كما نوّه بمبادرة الصندوق في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن المملكة وفي إطار دعمها المستمر للجهود الدولية في هذا المجال ساهمت في الصندوق الائتماني لدعم المساعدة الفنية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار العساف إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة الأزمة المتمثلة في زيادة الانفاق العام ودعم المؤسسات المالية وخفض سعر الفائدة وضمان الودائع وتقديم السيولة.

وأشار العساف إلى أن الوضع الاقتصادي للمملكة كان قوي الأداء خلال 2008م رغم الأزمة العالمية وانخفاض أسعار البترول وتمسك مدير البنك الدولي دومينيك ستراوس - كان بتوقعاته بأن التدهور الاقتصادي سينتهي في النصف الأول من العام القادم.

ووسط هذه الإشارات الإيجابية قال ستراوس - كان: إن الوقت قد حان لتطوير (استراتيجية خروج) من الأزمة وأن اجتماع وزراء المالية كشف أن بعض الدول أكثر قلقا من دول أخرى بشأن حجم العجز في ميزانياتها.

وقال ستراوس: (من وجهة نظرنا فإن استراتيجية الخروج يجب وضعها في الاعتبار بأسرع وقت ممكن).

على الرغم من أنه لم يوضح ما إذا كانت الحكومات ستحتاج لزيادة الإنفاق مرة أخرى إذا لم تنتعش اقتصاديتها في العام القادم.

وقالت اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد في بيان لها: إنه يتعين على الدول (تطوير استراتيجيات يعتمد عليها للخروج من الإجراءات الحكومية المكثفة في ظل انخفاض حدة الأزمة). ولم يحدد ستراوس دولة بعينها رغم أن آخرين أشاروا في السابق إلى الولايات المتحدة، التي أطلقت واحداً من أهم برامج التحفيز الطموحة ومن المتوقع أن تواجه عجزاً يزيد على 13% خلال العام الحالي.

ووعد بيان وزراء المالية أيضاً باتخاذ (مزيد من الإجراءات الحاسمة والتعاونية لتحقيق الاستقرار للقطاع المالي الذي يقع في وسط دائرة الركود الاقتصادي ورحب البيان أيضا بجهود صندوق النقد الدولي بإنشاء (نظام تحذير مبكر لمنع حدوث مزيد من الانهيار المالي.

وأقرت اللجنة الدولية إضافة 500 مليار دولار لموارد صندوق النقد الدولي.

وكان وزير المالية ابراهيم العساف عقد عدة لقاءات على هامش الاجتماعات مع مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية ووزير المالية اللبناني ووزير مالية تنزانيا، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)كما اجتمع مع مدير عام صندوق النقد الدولي دومنييك ستراوس وتم خلال الاجتماع بحث خطة عمل الصندوق في ظل الأزمة العالمية ودورة في مساعدة الدول المتأثرة بالأزمة.