الرياض - حازم الشرقاوي:

كشف أمين عام مجلس التعاون الخليجي بأنّ مفاوضات منطقة التجارة الحرة الخليجية الأوروبية ما زالت معلقة، وقال عبد الرحمن العطية ل(الجزيرة) قبل الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي الذي سيعقد بعد غداً في مسقط: لن تطرح القضية على طاولة الاجتماع، وأكد أنّ دول المجلس لم تلمس تجاوباً من الجانب الأوروبي حول المطالب الخليجية.

وكانت بعض دول الاتحاد الأوروبي أبدت تخوفاً من الاستثمارات الخليجية في مجال الطاقة والكهرباء والمياه في دول أوربا فيما أبدى البعض الآخر مرونة كبيرة في الاستجابة لطلبات الجانب الخليجي فيما يتعلّق بالخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة من كهرباء ومياه وغيرها، وتضم الجوانب العالقة بين دول الخليج وأوربا ملف السلع، وبعض صادرات دول المجلس إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على قواعد التصدير في هذا الشأن، كما شملت المفاوضات قواعد المنشأ وتم الاتفاق على تحديد عدد من الفصول ذات الأهمية بالنسبة لدول المجلس، حيث أبدى الجانب الخليجي تخوفه من أن تؤدي النسب المحددة فيها إلى تقليل استفادتها من الاتفاقية، وطالبت دول الخليج بتغيير البند الجمركي في عمليات التمويل الكامل والذي يصل إلى 60% في بعض الأحيان وأبدى الجانب الأوروبي استعداده لمزيد من المرونة في هذا الشأن وتم تكليف الفريق الفني بدراسة الأمر وتقديم المقترحات.

و فيما يتعلق بملف الخدمات قال العطية إنّ الجانب الأوروبي طلب مزيداً من الانفتاح والمرونة في القطاعات الخدمية أمام الاستثمارات الأوروبية ووافق وزراء المالية بدول المجلس على دراسة هذه الطلبات وبذل قدر من المرونة والاستجابة لها.

وقدمت دول المجلس دراسة حول مؤشرات التكامل الخليجي تشمل النسب في عجز الميزانية وميزان المدفوعات ومستوى التضخم وغيرها، وأبان العطية أن هذه المؤشرات تتلاءم مع المعطيات والوقائع الخليجية رغم أنها بحاجة إلى دراسات أخرى.

وكانت المفاوضات بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي قد بدأت عام 1988 منذ توقيع الاتفاقية الإدارية بين الجانبين والتي أسست لمفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما تساعد على توثيق مختلف مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة الجانب الاقتصادي.

وتعد منطقة الخليج العربي من أهم أقاليم العالم على الإطلاق فيما يتعلق بموارد الطاقة، وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي, حيث يحتضن باطن الأرض في الخليج أكثر من 700 مليار برميل من النفط الخام كاحتياطيات مؤكدة (65.8 %) من إجمالي الاحتياطي العالمي. وتؤكد الدراسات أنّ المستقبل النفطي لا يزال مزدهراً وسيبقى في صدارة الطاقة واستخداماتها الصناعية والتجارية طوال القرن الواحد والعشرين. وقد أدرك الأوروبيون أهمية البترول لاستمرار عمل النظام الاقتصادي بدول الاتحاد، إذ يشكل 70% من واردات الاتحاد الأوروبي من دول المجلس، كما يعد هذا القطاع مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، بل ويفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على النفط المستورد تصل إلى 7.63% من سعر برميل النفط المكرر؛ مما يزيد من المكاسب الأوروبية من استيراد النفط.