جدة- راشد الزهراني:

كشف وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية جابر الشهري أن وزارة الزراعة قامت بفصل 80 موظفاً سعودياً، من بينهم 20 طبيباً، ومثلهم من المساعدين، بعد أن (انتهى العقد المؤقت بينهم وبين وزارة الزراعة).

مشيراً إلى أن الوزارة بصدد التعاقد مع أطباء بيطريين من كل من مصر والسودان وقد أوضح الشهري بوجود مشكلة تسبب قلقاً كبيراً للوزارة، وهي أن الأطباء البيطريين السعوديين لا يرغبون في العمل في فروع الوزارة في المحافظات، ويصرون على العمل في المدن الرئيسة، على رغم أن معظم خدمات الوزارة تقدم في الأرياف والقرى.

وأن الوزارة قامت بالتعاقد في بداية ظهور إصابات مرض (إنفلونزا الطيور) عالي الضراوة في مشاريع الدواجن في منطقة الرياض مع 20 طبيباً بيطرياً و20 مساعداً بيطرياً و20 عاملاً و20 سائقاً، بعقود مؤقتة، مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، كما هو متبع لدى مواجهة الأزمات الطارئة في الجهات الحكومية.

وأشار إلى أنه تم توزيعهم على الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة الرياض، ومديرية الزراعة في محافظة الخرج، وفقاً لأسلوب إدارة الأزمات، ومنها سرعة التعاقد مع كوادر فنية ووظائف مساعدة ينتهي العمل بعقودها بانتهاء هذه الأزمة، وتم صرف رواتبهم مع نهاية كل شهر، مؤكداً أنه لا يوجد على الوزارة أي التزامات مالية مستحقة لتلك الفئات منذ انتهاء عقودهم.

وكان إعلان منظمة الصحة الحيوانية OIE في وقت سابق، عن خلو المملكة من مرض (إنفلونزا الطيور) (عالي الضراوة)، سبباً في عدم استمرار الموظفين الـ80 في وظائفهم، على رغم تأكيدات الشهري كنا نتمنى استمرارهم لسد العجز في تقديم الخدمات البيطرية المختلفة في فروع الوزارة وإداراتها في مختلف المناطق، لكن عدم توافر اعتمادات مالية لتغطية رواتبهم حال دون ذلك، فالبرنامج الذي تم التعاقد معهم على ضوئه أصبح في حكم المنتهي، بمجرد انتهاء أزمة (إنفلونزا الطيور).

وعن الوظائف المحددة براتب 2800 ريال للأطباء البيطريين العاملين في المشروع الوطني لمكافحة مرض الحمى المالطية (البروسيلا)، أشار إلى أنها حددت بهذا الراتب تبعاً للموازنة المعتمدة لهذا المشروع، إلا أن الوزارة تسعى حالياً لطلب اعتمادات مالية للأعوام المقبلة، تسمح بتحسين مستوى الراتب، تقديراً للجهد الذي يبذله الأطباء البيطريون العاملون في هذا المشروع، في الأعمال الميدانية الشاقة.

ونفى الشهري ادعاء أطباء بيطريين سعوديين ب(المعاملة السيئة من جانب الوزارة، على غرار أن بدلات الانتداب التي يكلفون بها إلى مناطق بعيدة لم يستلموها منذ ستة أشهر، فضلاً عن أمور بسيطة تحتاجها العيادات البيطرية، لم يتم صرفها منذ نصف العام، وتحمل الوزارة المسؤولية للطبيب نفسه، مؤكداً أن الوزارة توزع الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية بحسب ما لديها من برامج وخطط، وتبعاً لكثافة الثروة الحيوانية في مناطق المملكة المختلفة. كما أنه ليس صحيحاً ما ذكر من معاملة سيئة للأطباء السعوديين الذين تحرص الوزارة على تشجيعهم وحفظ حقوقهم، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب المزيد من الخبرة، من خلال الدورات التدريبية داخل المملكة وخارجها، وزيادة تحصيلهم العلمي بابتعاثهم للدراسات العليا في مختلف التخصصات التي تحتاجها الوزارة.

واعتبر هذا الاتهام في غير محله، فالوزارة من خلال أنظمتها وما وفرته من اعتمادات مالية تكفل حقوق العاملين كافة، من أطباء وغيرهم من منسوبيها.

كما أنها توفر مستوى جيداً في الخدمات البيطرية بالقدر الذي تسمح به الاعتمادات المالية.