باريس - رويترز

مؤشرات مثيرة للقلق في البلاد التي ابتكرت بالفعل الثورات الشعبية الحديثة والتي طالما كان لاحتجاجات الشوارع فيها تاريخ ناجح من إجبار السلطات على الرضوخ. وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية احتجز عمال فرنسيون غاضبون رؤساءهم رهائن ورشقوا غيرهم بالبيض ودمروا مبنى إدارياً عاماً وأيقظوا شبح الاضطراب الاجتماعي الذي نسف حكومات سابقة متعاقبة. وقال رئيس الوزراء السابق دومينيك دو فيلبان مؤخراً والذي لحقت بحكومته أضرار مميتة بسبب أعمال الشغب التي وقعت في المدن عام 2005م واحتجاجات في الشوارع بشأن عقد عمل للشبان في العام التالي (هناك مجازفة بقيام ثورة في فرنسا). لكن إلى أي مدى يعد حقيقيا التهديد بأن يسبب الغضب الشعبي بشأن الأزمة المالية شرخاً اجتماعياً خطيراً في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. ويقول جي جرو المتخصص في علاقات العمل والعلاقات الاجتماعية بمعهد سيانس بو في باريس (لم نعد في فرنسا في الوقت الراهن). وعلى الرغم من هذا فإن الأزمة المالية وحكاياتها اليومية عن جشع الشركات والبنوك المتهورة وإغلاق المصانع والأسر المكروبة غذت ارتياباً فرنسياً كامناً في الأسواق الحرة المتحررة (شديدة الليبرالية). وحيث إن ذكريات الاحتجاجات الصناعية السابقة وعنف أعمال الشغب التي وقعت عام 2005م في (الضواحي) الفقيرة بالمدن لم تغب أبدا عن الأذهان فإن الطبيعة الدراماتيكية للكثير من تصرفات المحتجين سيطرت بكل تأكيد على عناوين الصحف.