واشنطن – رويترز:

أعلن وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم أن الاقتصاد العالمي ربما اجتاز أسوأ مرحلة في ركود على الرغم من أن الانتعاش لم يتأكد بعد وتعهدوا بالتأكد من سلامة الشركات المالية الكبيرة. وقال المسؤولون الماليون بمجموعة السبع من المتوقع أن يبدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش في وقت لاحق من العام الجاري. ولكنهم قالوا إن التوقعات مازالت ضعيفة وأن هناك خطراً أنه مازال هناك احتمال أن يسوء الاقتصاد العالمي. وقال تيموثي جيثنر وزير الخزانة الأمريكي في بيان (أننا محقون في أن نتشجع إلى حد ما ولكننا سنكون مخطئين في استنتاج أننا على وشك الخروج من الظلام الذي خيم على الاقتصاد العالمي بداية الخريف الماضي). وكان هذا التقييم أقل تشاؤماً من التقييم الذي أعلنه المسؤولون الماليون بمجموعة السبع في اجتماعهم الأخير في فبراير شباط عندما حذروا من أن الهبوط الشديد سيستمر خلال معظم 2009 ولم يشروا إلى علامات تبشر بالاستقرار. وقالت مجموعة السبع في بيان ختامي إن (البيانات الأخيرة تشير إلى أن سرعة التراجع في اقتصادياتنا تباطأت وأن بعض علامات الاستقرار بدأت تظهر).

سنواصل العمل كلما دعت الحاجة لإعادة الإقراض وتوفير دعم السيولة وضخ رأس المال في المؤسسات المالية وحماية المدخرات والودائع ومعالجة الأصول الضعيفة. ونؤكد من جديد التزامنا باتخاذ كل الأعمال اللازمة لضمان صحة المؤسسات المالية المهمة نظامياً. والتقت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان قبل يوم واحد من بدء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما التي تعقد مرتين سنوياً. وعقدت مجموعة العشرين الأكبر التي تضم الاقتصاديات الصاعدة مثل الصين والهند اجتماعا بعد مجموعة السبع ولكنها لم تصدر بياناً رسمياً. وقال جيثنر إن كلا المجموعتين لها نفس جدول الأعمال. وأضاف أن (جدول الأعمال سيكون: ما الذي نفعله؟ هل نفعل ما يكفي للمساعدة في الحد من الأخطار في هذا الركود ووضع الأساس لانتعاش مبكر بشكل أكبر ووضع الأساس لانتعاش أكثر توازناً وأكثر استدامة؟) وتتعرض مجموعة السبع لضغوط متزايدة للتعجيل بجهود تخليص البنوك من الأصول المعدومة التي قيدت الإقراض وأغرقت الاقتصاد العالمي في أعمق ركود منذ الحرب العالمية الثانية. وحث صندوق النقد الدولي الذي قدر أن خسائر المؤسسات المالية في شتى أنحاء العالم قد تتجاوز أربعة تريليونات دولار الدول الغنية على إعطاء أولوية لإصلاح القطاع المالي لأن الاقتصاد العالمي لا يمكن أن ينتعش بشكل كامل إذا لم تتدفق الائتمانات.