القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:

حذرت منظمة العمل العربية من مخاطر غياب الرقابة المالية الفعالة على أعمال بنوك الاستثمار في الدول العربية، ووكالات التأمين الخاصة، والإهمال الجسيم لدى شركات التقييم المالي التي اتحدت مصالحها مع المقرضين، مما ولد انطباعاً بالتواطؤ، إلى جانب انتشار الفساد والاحتيال المالي. وقالت المنظمة في تقرير حديث صدر عنها: إن الأزمة المالية العالمية أظهرت صوراً مختلفة من المضاربات والفساد بسبب غياب الوازع الأخلاقي في الأعمال، في ظل نشاط الفاسدين من حيث التدليس والغش وراء لافتات الشفافية والحوكمة، كما استغل الفاسدون تعقيدات النظام المالي الجديد وآلياته، من مشتقات وبيع آجل وبيع على المكشوف لتحقيق مطامعهم.

وأوضح التقرير كيفية انتقال الآثار السلبية للأزمة المالية من النطاق المالي إلى الاقتصاد الحقيقي، مع تأثر حجم الطلب العالمي الكلي، وانخفاض حجم الصادرات، مما أدى إلى انخفاض غير مسبوق في أسعار المواد الخام والسلع الصناعية.

وأشار التقرير إلى توقعات محللين اقتصاديين من خلال تقرير البنك الدولي لعام 2008 بوصول معدل نمو الناتج المحلى العالمى في عام 2009 إلى 0.9%، ومن المرجح أن يبلغ معدل النمو في الدول النامية حوالي 4.5% مقابل 7.9% عام 2007، مع ارتفاع هوامش أسعار الفائدة، وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال، وهبوط كبير في حجم الصادرات، وتباطؤ نمو الاستثمارات في الدول النامية.

وتناول التقرير الأسباب الحقيقية للأزمة المالية فى محاولة لتحصين الاقتصاد العربي من تكرارها، مشيرة إلى أن من أهم هذه الأسباب انفجار فقاعة الرهن العقاري، وتورط البنوك الأمريكية في تقديم الائتمان حتى للمقترضين من ذوي الدخول المنخفضة وغير المنتظمة، دون الاهتمام بالقدرة المالية للمشترين أو احتمال تعثرهم، وتفشي ثقافة الاقتراض والمضاربة والمديونية التي طالت المستهلكين والحكومات، حيث أصبح الاقتصاد الأمريكي المقترض الأول في العالم.