الرياض - حازم الشرقاوي:

حذر مختصون في قطاع التأمين من حدوث حرب أسعار في وثائق التأمين المطروحة في السوق خلال الأشهر المقبلة نتيجة رغبة شركات القطاع في الحصول على حصة جيدة من هذا السوق الكبير، ويأتي هذا التحذير بعد ارتفاع شركات التأمين المتداولة في السوق السعودية من 21 شركة في 2008 إلى 25 شركة خلال الربع الثاني من 2009 وذلك بعد إغلاق باب الاكتتاب في أربع شركات تأمين غداً.

ويري خبير التأمين ومدير عام شركة الدرع العربي للتأمين باسم عودة أن حرب الأسعار قد بدأت بالفعل.. مشيراً إلى وجود منافسة شديدة وحادة بين الشركات، ويؤيد علي العايد الرئيس التنفيذي لملاذ للتأمين وجود منافسة قوية بين الشركات القائمة.

وأضاف: هناك تقارير اكتوارية تصدر من جهات متخصصة توضح أداء أسعار كل شركة على حدة ترفع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويؤكد عودة أن من مهام مؤسسة النقد الإشرافية وضع سياسة تسعير مناسبة للشركات بحيث يكون لها معايير فنية وموضوعية للوثائق المطروحة.

وذكر عودة أن من عواقب حرب الأسعار انخفاض ربحية الشركات، حيث ستتحمل خسائر كبيرة، والمستفيد سيكون المستهلك على حساب الشركات وجودة المنتج المقدم، محذراً من وصول أوضاع الشركات في المملكة مثلما حدث في دول مجاورة كالإمارات، حيث انخفضت الأسعار بصورة سلبية أثرت على الجميع (المستفيد ومقدم الخدمة التأمينية) وألمح إلى إن ما سيخفف من ذلك وعي القائمين على شركات التأمين بعدم اللجوء إلى السعر وتحول المنافسة لتكون على الجودة والخدمة.

وتوقع علي العايد الرئيس التنفيذي لملاذ حدوث اندماجات واستحواذات كبيرة بحلول عامي 2010 و2011 وبعد ظهور الملامح الرئيسة لسوق التأمين وأيده عودة قائلاً: من المتوقع حدوث اندماجات في المستقبل من أجل إيجاد كيانات تأمينية كبيرة.. مشيراً إلى أن السوق لم تتضح معالمه بعد، وكانت دراسة أعدتها غرفة الرياض حول قطاع التأمين في المملكة قد قدمت مقترحات لشركات التأمين لتحسين صناعة التأمين المحلية وتمثلت في ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في ضبط المنافسة بين الشركات، وإنشاء قواعد معلومات خاصة بالصناعة التأمينية وربطها ببيانات الجهات المعنية وتفعيل دور المحاكم ولجان فض المنازعات فضلاً عن اقتراح إنشاء أجهزة متخصصة لتسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعالة لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معاهد تدريب متخصصة للحصول على كوادر مؤهلة، واقترحت الدراسة فرض التأمين الإلزامي في أنشطة أخرى كونها تشكل أهمية قصوي للمجتمع كالتأمين على الحريق وأخطار المهن وغيرها وتوحيد الأسعار والأقساط بين شركات التأمين وتأسيس قنوات رسمية للتعاون بين شركات التأمين للحد من عمليات الاحتيال والتلاعب بوثائق التأمين.. ودعت الدراسة إلى ضرورة تسهيل الحصول على تأشيرات عمل وعدم التسرع في طرح نسب مرتفعة من السعودة في التأمين وزيادة حدود الشفافية من قبل جميع الأطراف في الصناعة وتوحيد الإجراءات ووضوحها وسهولتها والعمل على إعادة تفعيل دور التحاكم ووضع قوانين وأنظمة لمعاقبة المتحايلين والمزورين في تعويضات التأمين.

ووفقاً لدراسة ميدانية فان شركات التأمين لم تسلم من عمليات الاحتيال وأن نسبة مطالبات عمليات الاحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين في السوق السعودية تشكل ما بين 3 و11% من إجمالي المطالبات الكلية التي تنفذها شركات التأمين.

وأوضحت نتائج الدراسة التي تم تطبيقها على 25 شركة تأمين سعودية تعرضت للاحتيال من قبل 7827 شخصاً خلال الفترة من 2002م إلى 2007م، وموزعين على ثلاثة مناطق رئيسية هي: الشرقية، الوسطى، والغربية، وأن مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة التي شملتها الدراسة في شركات التأمين محل الدراسة قد تراوح ما بين 63 و819 شخصاً، وبلغ متوسط مجموع عدد الأشخاص الذين تم إيقاف التعامل معهم خلال الفترة ذاتها في الشركة الواحدة نحو 313 شخصاً وتوصلت الدراسة إلى أن الطلاب هم الأكثر تحايلاً على شركات التأمين بنسبة 24.3 % وجاء بعدمهم السائقون بنسبة 16.7% في حين جاء مندوبو شركات التأمين في المرتبة الأخيرة بنسبة 6.2%.