الجزيرة - عبد الله الحصان:
قادت اتصالات أجرتها (الجزيرة) خلال اليومين الماضيين إلى إقامة لقاء يجمع بين جمعية حماية المستهلك ولجنة الصادرات بغرفة الرياض عقب مطالبة رئيس جمعية المستهلك محمد الحمد عبر (الجزيرة) أمس الأول الجلوس مع أي جهة تمثل شركات الأسمنت للتشاور معها حول تمسك الشركات بيع الأسمنت بسعر 13 ريال بدلا عن السعر المعتمد من وزارة التجارة (10 ريالات) وبحثت جمعية المستهلك عن جهة تمثل تلك الشركات عقب بيان نشرته الأسبوع الماضي لم يجد (وفقا للجمعية) أي تجاوب وردود أفعال من شركات الأسمنت.
(الجزيرة) بدورها وتفاعلا مع القضية كونها تمس المستهلك بشكل مباشر اتصلت بلجنة الصادرات بغرفة الرياض (عقب محاولات اتصال بوزارة التجارة لم يكتب لها النجاح) واقترحت إمكانية بحث هذه القضية مع جمعية المستهلك بوجود شركات الأسمنت ورحب رئيس لجنة الصادرات بالغرفة بالفكرة وأبدى استعداد لجنته للالتقاء بجمعية المستهلك في اقرب وقت ممكن لبحث هذا الملف والعمل على معالجته بعد اخذ رأي وزارة التجارة حوله والوقوف على آراء جمعية حماية المستهلك وشركات الأسمنت ولجنة الصادرات وقال أحمد الكريديس: لدينا الاستعداد التام لعقد هذا اللقاء وإصدار التوصيات ومقترحات فيما يتعلق بقضية الأسمنت.
في المقابل رحب رئيس جمعية حماية المستهلك محمد الحمد بمبادرة (الجزيرة) وقال: نرى أنها بداية مبشرة تدعونا للتفاؤل فهدفنا أن يلتقي المستهلك والمستثمر والمسؤول ليطرحوا وجهات نظرهم حيال هذا الموضوع المهم للوصول لصيغة ترضي كل الأطراف وكانت جمعية حماية المستهلك دعت عبر بيان نشرته الاسبوع الماضي شركات الأسمنت إلى خفض أسعار كيس الأسمنت زنة 50 كيلو لعشرة ريالات بدلاً من سعره الحالي 13 ريالاً وعقب البيان اتصلت (الجزيرة) برئيس جمعية حماية المستهلك محمد الحمد للاستفسار عن ردود أفعال إيجابية للبيان وإمكانية الوصول إلى الجلوس مع شركات الأسمنت والجهات المعنية ولكن الحمد نفى وجود أي رد فعل من شركات الأسمنت وكان البيان قد برر مطالبة مصانع الأسمنت خفض أسعارها إلى كبر الهامش الربحي وجدواه الاقتصادية كون التكلفة الحقيقة لكيس الأسمنت لا تتجاوز 6 ريالات فقط وقال البيان: صناعة الأسمنت مدعومة من الدولة سواء بالتمويل عن طريق صندوق التنمية الصناعي الذي يعطيها الأولوية في التمويل كما أنها تجد الدعم أيضا من خلال تهيئة الأرضية الخصبة لإقامة مثل هذه المشاريع لذلك في المقابل يجب أن تمتثل شركات القطاع لمطلب وزارة التجارة بدلاً من إيقاف خطوط إنتاجها أو تقليله وأبدى الحمد استعداد الجمعية للتحاور مع أي جهة تمثل شركات الأسمنت حول واقع أسعاره في السوق السعودي.
