نيويورك سيول وكالات

فرضت الأمم المتحدة أمس عقوبات على ثلاث شركات كورية شمالية اتهمتها بمساندة تطوير صواريخ في أول إجراء عملي تتخذه منذ اطلاق بيونغ يانغ صاروخاً في الخامس من ابريل. وتنص هذه العقوبات على منع ابرام صفقات مع الشركتين المتخصصتين بقطاع الدفاع (الشركة الكورية لتجارة تطوير المناجم) و(شركة ريونبونغ الكورية العامة).

كما شملت العقوبات (مصرف تانشون التجاري).

وقال مندوب تركيا في الأمم المتحدة باكي ايلكين الذي يرأس لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي: إن المنظمة الدولية قامت أيضاً بتحديث لائحة للمواد التي يحظر تصديرها إلى واستيرادها من كوريا الشمالية.

وأضاف ايلكين أن هذا التحديث شمل (إضافة آخر التقنيات المرتبطة بتطوير برامج للصواريخ البالستية).

وقالت لجنة العقوبات في وثيقة: إن الشركة الكورية لتجارة تطوير المناجم هي (إحدى أهم الجهات التي تعمل في تجارة الأسلحة وتصدير التجهيزات المتعلقة بالصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية).

أما شركة ريونبونغ الكورية العامة فهي (تجمع متخصص بمسائل الدفاع والصناعة الدفاعية في كوريا الشمالية وفي دعم المبيعات ذات الطابع العسكري في هذا البلد).

وأخيراً قالت الوثيقة: إن مصرف تانشون التجاري هو (الهيئة المالية الرئيسية في كوريا الشمالية لبيع الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية وصناعة هذه الأسلحة).

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس أن بيونغ يانغ استأنفت إعادة معالجة قضبان الوقود النووي التي جاءت من مفاعلها التجريبي.

وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة الأنباء الكورية الشمالية: إن (إعادة معالجة قضبان المحروقات المستخدمة والقادمة من مفاعل تجريبي بدأت، كما أعلن بيان للخارجية الكورية الشمالية في 14 أبريل). وأضاف ان ذلك سيساهم في تعزيز قدرتها (كوريا الشمالية) على الردع النووي لتأمين دفاعها بكل الوسائل من أجل مواجهة التهديدات المتزايدة للقوى المعادية.