غزة - بلال أبودقة - رندة أحمد - وكالات
كشفت التقارير الإسرائيلية عن فحوى الخطة السياسية الجديدة، التي سيعرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن الشهر المقبل.
ووفقاً للتقارير الإسرائيلية فإنّ الخطة (التي وصفت بالتعجيزية) أمام المفاوض الفلسطيني، ترتكز على عدة بنود وأهمها أنّ إسرائيل ستعود للتفاوض مع السلطة الفلسطينية الحالية برئاسة محمود عباس دون قيد أو شرط. كما إنه لا عودة للاجئين الفلسطينيين للضفة الغربية وقطاع غزة.
أما البند الثالث فيؤكد أنّ القدس ليست أمراً مطروحاً للتفاوض وستبقي العاصمة الأبدية الموحدة (للشعب اليهودي).
وبخصوص المستوطنات فلن تُخلى أية مستوطنات في إطار الحل الدائم، ويمكن فقط إخلاء بعض البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية. وحول البند الخامس فإنه يشير إلى إلغاء مصطلح تبادل الأراضي، فالمستوطنات الكبرى في الضفة الغربية ستبقي تحت السيادة الإسرائيلية دون تعويض الفلسطينيين بأراضي شرقي قطاع غزة.
في حين أن البند السادس يشدد على وقف تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية من سكان الضفة الغربية داخل إسرائيل عبر بناء مصانع داخل مدن الضفة الغربية، وحكومة نتنياهو ستساهم في تشجيع الدول الغربية في تمويل مشاريع صناعية للعمال الفلسطينيين فقط في الضفة الغربية دون قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
والبند السابع يؤكد على ضرورة أن تنسق السلطة الفلسطينية مع إسرائيل أمنياً للحد من نشاط المنظمات الفلسطينية المسلحة مقابل منح الفلسطينيين تسهيلات على الحواجز العسكرية.
أما البند الثامن فيشدد على إلغاء فكرة إقامة ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتاسع هذه البنود يوضح أن حكومة نتنياهو تطالب الإدارة الأمريكية بالسماح لها ببناء المزيد من المستوطنات وإلا فلن تسمح إسرائيل لسكان الضفة الغربية بعملية البناء والإسكان.
وأخيراً فإن إسرائيل ستوافق علي إقامة دوله فلسطينيه منزوعة السلاح وبلا جيش، فقط إذا اعترف الفلسطينيون بأنّ إسرائيل دولة الشعب اليهودي.
إلى ذلك أعربت الغالبية العظمى من الفلسطينيين في استطلاع للرأي نشر أمس السبت عن دعمها لحل الدولتين من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (صوتنا فلسطين) حول العملية السلمية وقضايا الوضع النهائي، أنّ غالبية الفلسطينيين تري أن الحل القائم على أساس دولتين لا يزال هو الخيار المقبول بالنسبة للأغلبية العظمى من الفلسطينيين، حيث تبين أنّ 74 في المئة من الفلسطينيين على استعداد لقبول حل الدولتين.
من جانب آخر قالت مصادر حقوقية فلسطينية أمس السبت إن محكمة عسكرية إسرائيلية أصدرت حكماً على النائب الفلسطيني من كتلة حماس البرلمانية محمد طوطح بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف العام بينهم عامان مع إيقاف التنفيذ.
واعتقلت إسرائيل النائب طوطح منتصف عام 2006 ضمن العشرات من نواب حماس ووزرائها السابقين رداً على احتجاز حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط على حدود قطاع غزة.
