«الجزيرة» - الرياض:

تناول كتاب (توطين التعليم العالي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز) الذي أصدره مؤخراً الزميلان أحمد الرشيد وعبدالرحمن المرشد مسيرة توطين التعليم العالي في بلادنا برؤية إعلامية من خلال ثلاثة محاور رئيسية بدأت بالحديث حول مفهوم توطين التعليم ومردوداته الاجتماعية والاقتصادية واهتمام القيادة الرشيدة بتنمية الموارد البشرية عبر الخطط والبرامج التي وضعت، والإمكانيات المادية والميزانيات الضخمة التي خصصت لتوطين التعليم الجامعي، وتطوير النظام التعليمي، وإعادة توجيه العملية التعليمية نحو التخصصات العلمية التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل ومشروعات التنمية، وتطوير بنيات التدريب وتحسين نوعيته، والتوسع في برامج الابتعاث الخارجي ودعم مراكز البحث العلمي وتطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم وبالتالي فإن هذا المنجز الحضاري ثمرة استراتيجية واضحة المعالم وتخطيط علمي منهجي وإرادة سياسية مكرسة لتحقيق الأهداف الوطنية بعزم ووعي بالتحديات الراهنة والمستقبلية، وإدراك لمتطلبات مراحل التنمية المختلفة. ويرصد كتاب توطين التعليم العالي بعض ملامح هذا المنجز الاستثنائي في واحدٍ من أصعب مجالات التنمية وأكثرها تحدياً وهو تنمية الموارد البشرية وتوطين التعليم العالي وتطويره نوعاً وجودةً إضافة إلى استعراض خطط التوطين التي راعت أن تكون الجامعة منارة علم وإشعاع حضاري، وقوة دافعة لتنمية المنطقة الموجودة فيها وتحقيق أقصى فائدة من مقومات التنمية المحلية؛ ما يفتح الباب واسعاً أمام مشاركة أبناء الوطن في تنمية وخدمة مجتمعاتهم المحلية؛ حيث يتماشى الانتشار الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمفهوم التنمية الشاملة التي تشمل خيراتها المواطن السعودي في كل بقعة من بقاع الوطن، وتحقق مبادئ التنمية المتوازنة، وتسهم في تشجيع المواطنين على الاستقرار في مناطقهم وتنميتها بدلاً من الهجرة إلى المدن الكبيرة؛ ما يؤدي إلى خلل في توزيع السكان، وإهمال موارد تنمية كبيرة يمكن تطويرها والاستفادة منها.

وفي المحور الثاني يتحدث الكتاب عن مبادرات خادم الحرمين الشريفين المتعددة لتحقيق طفرة حقيقية في البنيات الأساسية للتعليم العالي وفك اختناقاته مع تزايد أعداد الطلاب المتقدمين للقبول في الجامعات، ومحدودية فرص قبولهم وعلى الأخص في الكليات العلمية التطبيقية من خلال آليات التوسع الأفقي والرأسي، وتطوير المناهج والتركيز على التخصصات العلمية وبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع التعليم ودعم الشراكة بين التعليم العالي، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تلعب اليوم دوراً رئيسياً في توظيف الشباب السعودي في مواقع العمل المختلفة.

ويستعرض الكتاب مشروعات التعليم العالي التي يجرى تنفيذها اليوم على قدم وساق في مناطق المملكة ومحافظاتها المختلفة، والتي تحقق هدف توطين التعليم العالي؛ إذ إن كل الكليات التي تم إنشاؤها في الجامعات الجديدة هي كليات تركز على تخصصات الطب والعلوم الصحية والهندسة، والتخصصات المالية والقانونية وعلوم الحاسب الآلي، وقد جاء هذا التوجه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن تكون الكليات الجديدة متوائمة مع احتياجات الوطن التنموية وأن تكون مخرجات تلك الكليات قادرة على الحصول على فرص عمل في سوق العمل المحلي والتوسع في إنشاء الجامعات والكليات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، يعني استيعاب أعداد كبيرة من مخرجات التعليم العام التي كانت محرومة في السابق من فرص القبول في الكليات العلمية بسبب محدودية المقاعد في تلك الكليات. ويكشف الكتاب عن خطط توطين التعليم العالي في المملكة التي تتمحور (بصفة أساسية) حول تنمية الإنسان السعودي وإطلاق طاقاته الكامنة بعد تسليحه بالعلم والمعرفة، والهدف النهائي هو الارتقاء بالمواطن السعودي وفتح فرص غير محدودة أمامه في حياته العملية والمهنية، ثم تأتي التنمية المستدامة على أساس أن المستقبل مرهون بتنمية اقتصادية واجتماعية مستمرة تستفيد من موارد البلاد الضخمة وثرواتها الوطنية في رفع مستوى معيشة المواطن وتطوير القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وفي كل الخطط والاستراتيجيات التي تنفذ للنهوض بالتعليم العالي ومؤسساته تأكيد واضح على تحقيق المواءمة بين برامج التعليم العالي ومخرجاته والمتطلبات والاحتياجات الحقيقية للتنمية في مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية، وإقامة قاعدة صلبة للبحث العلمي وتشجيعه من خلال آليات محددة، وتحقيق معايير جودة عالية في التعليم العالي، والمقصود هنا هو جودة مناهج التعليم وجودة البحوث العلمية التي تقدم عطاء معرفيا متميزا؛ حيث تجمع مخرجات التعليم العالي بين التحصيل العلمي، والمهارات التطبيقية، وحيث يكون للبحوث العلمية مردود تطبيقي ينعكس على مشروعات التنمية وخدمة المجتمع. وفي المحور الثالث يستعرض الكتاب أبرز شواهد طفرة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منظومة الجامعات الجديدة التي تغطي جميع مناطق المملكة، وقد روعي في خطة إنشاء الجامعات الجديدة عوامل عديدة أهمها مراعاة خصوصية كل منطقة من النواحي الديموغرافية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما روعي أن تقوم هذه الجامعات كمؤسسات أكاديمية متكاملة المرافق كمدن جامعية ضخمة تشمل إلى جانب المباني التعليمية والمرافق التابعة لها إسكان الطلاب والأستاذة ومرافق المناشط الاجتماعية والثقافية وغير ذلك من متطلبات المدن الجامعية الحديثة. ومن أهم سمات هذه المنظومة من الجامعات التركيز الواضح على التخصصات العلمية في كلياتها وتطوير دور الجامعات الجديدة بمدنها الجامعية ومرافقها لما يتجاوز حدود دورها التعليمي الأكاديمي؛ فالهدف من هذا الانتشار الجغرافي للجامعات على امتداد أراضي المملكة هو أن تكون هذه الجامعات منارات علم وإشعاع حضاري وثقافي تقود حركة التغيير والتحديث والتطوير في ظل قيم المجتمع السعودي الإسلامية، وتعمل على تنمية المناطق التي توجد فيها من خلال البحث العلمي الذي يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستثمر الموارد المحلية على الوجه الأمثل.