الجزيرة - عبدالله البديوي
تحمل القطاع البنكي العبء الأكبر في أرباح الربع الأول من العام الحالي 2009 وحفظ ماء الوجه للنتائج المالية بعد أن تكفل بـ60% من أرباح السوق كافة، وذلك بعد أن جاءت نتائج قطاع البتروكيماويات بشكل سلبي يفوق أكثر التوقعات تشاؤماً، وعلى الرغم من النتائج الجيدة نسبياً لقطاع البنوك إلا أن الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في السوق انخفضت بنسبة تقارب الـ50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مدفوعة بنتائج سلبية لبعض القطاعات الذي جاء على رأسها قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي حققت الشركات المدرجة فيه خسائر بلغت 550 مليون ريال مقارنة مع أرباح تجاوزت الـ10 مليارات للربع الأول من العام الماضي.
وحققت الشركات المدرجة في السوق أرباحاً بلغت 11.08 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بأرباح تجاوزت الـ21 مليار ريال كانت قد حققتها في الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك انخفاضاً بلغ نسبته 47% بعد أن ساهمت جميع القطاعات في هذا الانخفاض باستثناء قطاع الفنادق الذي ارتفعت أرباحه بنسبة طفيفة، وعلى الرغم من سلبية النتائج إلا أنها جاءت أفضل من نتائج الشركات في الربع الرابع من العام الماضي والذي سجلت في الشركات أول خسارة ربعية منذ فترة طويلة جاءت نتيجة للمخصصات التي وضعتها البنوك وخسائر الاستثمار في شركة المملكة القابضة، إضافة إلى تأثر القطاعات الأخرى بالأزمة العالمية.
ولأول مرة منذ 4 سنوات انتزعت الأرباح المحققة لقطاع المصارف والخدمات المالية موقع الصدارة من القطاع البتروكيماوي محققة أرباحاً بلغت 6.4 مليار ريال وهو الرقم نفسه الذي كانت عليه النتائج في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج ممتازة في مثل هذه الظروف العالمية السيئة خصوصاً عند مقارنة نتائج البنوك خلال هذا الربع مع نتائجها في الربع الرابع من العام الماضي والذي شهد انخفاضاً حاداً في أرباحها نتيجة لقيام عدد كبير من البنوك بتكوين مخصصات مالية .
وساهم التحسن الملموس في أرباح مصرفي (الراجحي وسامبا) في محافظة القطاع على مستوى الربحية رغم الانخفاض القوي في أرباح بنوك (الرياض، الجزيرة، البلاد).
وعلى النقيض من ذلك جاءت النتائج المالية للشركات البتروكيماوية سلبية بشكل كبير وكانت السبب الرئيس في انخفاض أرباح السوق، وباستثناء النتائج المالية لشركة (المتقدمة) فقد سجلت باقي مكونات القطاع خسائر أو انخفاضات حادة في أرباحها مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وكانت شركة (سابك) في مقدمة الشركات التي حققت سلبية في نتائجها بعد أن حققت خسائر بلغت 974 مليون ريال مقارنة مع أرباح قاربت ال7 مليارات ريال للفترة نفسها من العام الماضي، ولم تكن خسائر القطاع محصورة على سابك بل شملت كلاً من شركات (المجموعة السعودية، اللجين، بترو رابغ، التصنيع، نماء، الصحراء، ينساب، كيان) فيما انخفضت أرباح كل من (سافكو، كيمانول، سبكيم ) بنسب متفاوتة، وكان الارتفاع الوحيد في الأرباح من نصيب (المتقدمة) التي نمت أرباحها نسبة 85%.
القطاع الأسمنتي لم يكن مستثنى من موجة الهبوط بعد أن حققت الشركات المدرجة في القطاع أرباحاً بلغت مليار ريال منخفضة بنسبة 20% عن تلك الأرباح التي حققتها شركات الأسمنت في الربع الأول من العام الماضي.
وكان السبب الرئيس في انخفاض أرباح شركات الأسمنت هو قرار (منع التصدير) الذي تم في النصف الثاني من العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك فقد حققت نتائج القطاع نمواً جيداً إذا ما تم مقارنتها بالنتائج المالية التي صدرت في الربع الأخير من العام الماضي.
قطاع الاتصالات حقق أرباحاً مالية بلغت 2200 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 3355 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي منخفضة بأكثر من 30%، وانخفضت أرباح الاتصالات السعودية بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلا أن نتائج الاتصالات السعودية جاءت أفضل بكثير من نتائجها في الربع الأخير من العام الماضي، فيما سجلت نتائج موبايلي ارتفاعاً قدره 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وحققت أرباحاً بلغت 480 مليون ريال وهو رقم يقل عن أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي والبالغة 778 مليون ريال.
وسجلت قطاعات (التشييد والبناء، التطوير العقاري، الاستثمار المتعدد، الاستثمار الصناعي، النقل، الطاقة، الزراعة، الإعلام ) انخفاضات متفاوتة في أرباحها لهذا الربع، فيما كانت الإيجابية الوحيدة في قطاع (الفنادق والسياحة) التي سجلت أرباحه نمواً بلغت نسبته ال9%.
أما على صعيد الشركات فلم يمنع هذا الانخفاض من تحقيق بعض الشركات لنتائج مميزة في أرباحها جاء على رأسها شركات (الكيمائية) التي سجلت نمواً بلغ 97% وكذلك شركة (الكيمائية الأساسية) التي حقق نمواً بلغ 87%، والمتقدمة التي ارتفعت أرباحها بنسبة 85% وشركة (فيبكو)التي سجلت نمواً قارب الـ65% في أرباحها، إضافة إلى شركات (المراعي، جرير، الدريس، عسير) وغيرها من الشركات التي حققت نمواً جيداً في أرباحها.