ذهب الأستاذ خالد السيد عضو هيئة التدريب في المعهد المصرفي في قراءته لإعلانات الشركات خلال الربع الأول من العام 2009م إلى أن الشهرة لا يتم إطفاؤها في سنة فهي أصل طويل الأجل يتم إطفاؤها على عدة سنوات كما انه لا يجوز إيقاف الإطفاء خلال فترة ثم العودة للإطفاء من جديد. وحول تقييم بعض الشركات للمخزون الراكد وعالي التكلفة في القوائم المالية قال خالد السيد إن هناك مبدأ من مبادئ المحاسبة يسمى الحيطة والحذر وهذا مبدأ يتطلب تقييم المخزون ومقارنة بأسعار السوق عند إعداد القوائم المالية فمن المحتمل أن بعض الشركات قيمة المخزون في الربع الرابع من العام 2008م وأعادت تقييمه وظهرت الخسائر في نهاية الربع الرابع وهنا انتهت مشكلتها في العام 2009م أما الشركات الأخرى فمن الممكن أنها لم تواجه مشكلة المخزون في ذلك الوقت.
وحول نتائج سابك قال السيد إن سابك حققت أرباحا على مستوى مجمل الربح وعلى مستوى الربح التشغيلي لكن ما دعاهم إلى إعلان الخسائر هو إطفاء الشهرة وبالتالي فالشركة رابحة تشغيليا وإطفاء الشهرة بالنسبة لسابك ليس له أثر نقدي فهو لا يتعدى كونه قيدا دفتريا فقط كما أن عملية إطفاء الشهرة تبدأ من السنة الثانية لامتلاكها.
وحول نتائج القطاع المصرفي قال السيد إن تأثر القطاع بالأزمة غير مباشر وانعكس على أرباح المصارف وفي توقعي أن أهم سبب لتأثر القطاع المصرفي هو أداء الشركات ونقص احتياجاتها للتمويل كما أن البنوك في الآونة الأخيرة أصبحت أكثر حذراً في عمليات الإقراض على مستوى الشركات، وبحكم ارتفاع مخاطر التمويل نشاهد الإحجام من قبل البنوك لتقديم التسهيلات لهذه الشركات فأصبحت البنوك تراجع قرارها أكثر من مرة قبل تقديم أي تسهيلات لهذه الشركات تحوطا من عجز الشركات عن الالتزام بالسداد.
واستشهد السيد بنتائج شركتي الأحساء والمملكة حيث بين أن شركة الأحساء تواجه مشكلتين حسب إيضاح الشركة فالأرباح التي كانت توزعها الشركات فقدتها والمشكلة الثانية هي انخفاض قيم أسهم هذه الشركات مما دعا الشركة إلى إعادة تقييم هذه الأسهم وانعكس ذلك في قوائم الشركة بخسائر غير محققة. أما شركة المملكة فقامت ببيع مساهماتها بعض الفنادق بأسعار أعلى من سعر شرائها واستطاعوا أن يحققوا أرباحا من بيعها وهذا الإجراء من بيع الاستثمار أوجد تدفقات نقدية مجدية وهنا نجد الشركة تخلصت من استثمار ذي عبء مالي وحققت أرباح رأس مالية كذلك قامت الشركة بعملية بيع أسهم في سامبا ونستطيع القول إن جميع هذه العمليات تندرج تحت اسم إعادة تقييم وترتيب الاستثمارات.
