(الجزيرة) - الرياض

حذَّر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، من أن أجندة الإصلاح لدى الصندوق معرضة للتأجيل إن لم يكن للتجاهل التام، مشيراً إلى أن هذه الأجندة تتضمن إجراءات مهمة من شأنها إعطاء مساحة أكبر للأسواق الصاعدة.

وقال غالي في تصريح لصحيفة (فايننشيال تايمز): هناك تردد واضح لدى الحكومات في متابعة الهدف الذي وضعته قمة مجموعة العشرين في أبريل الجاري. وأوضح أن مهمة إنعاش الاقتصاد العالمي قوَّضت إمكانية القيام بمهمة أكثر أهمية وهي بناء المؤسسات القادرة على تغيير الواقع الاقتصادي العالمي إلى الأفضل.

وأضاف: الإصلاح مطلوب وقت الأزمات ولكن المسارعة لإطفاء نيران حريق تكون غالباً أولى لحظتها من التفكير في تغيير ديكور المكان.

وتوقع غالي أن يكون تراجع حكومات الدول الكبرى في تنفيذ مساهماتها (مؤلماً جداً) لأن الدول المستفيدة لن تتخلَّى عن امتيازاتها بسهولة.

ومضى: تحتل أوروبا 8 مقاعد في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ما يمثّل30% في حالة التصويت مقابل 17% للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع غالي: في السياق نفسه، نرى دولاً صغرى في أوروبا تزيد مساهماتها في الصندوق عن مساهمات دولتين بحجم الهند والصين مجتمعتين. وقال غالي: إن بعض القرارات الحاسمة تتطلب الموافقة عليها بنسبة 85 % من الأصوات، وتساءل (هل ستتطلب القرارات المطلوب اتخاذها في المرحلة الحالية هذه النسبة؟.. وهل ستتخلى الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو لمنع أي قرار لا يرضيها؟).

وطالب غالي الدول المساهمة بالمحافظة على تجدد موارد الصندوق والحفاظ على بنيته الأساسية في خضم الأزمات، مؤكداً أن ما يسعى إليه هو رؤية الصندوق لا مجرد رجل بوليس عالمي يطارد العابثين، ولكن كطبيب يعالج الاقتصاديات المريضة.