تحليل - وليد العبدالهادي

وضعت أسواق العملات الأجنبية في المنطقة العمياء التي يصعب فيها رفع مستوى شهية المخاطرة أكثر مما هي عليه الآن بسبب الصعود الجيد لبعض عملات العائد المرتفع ولظهور بيانات اقتصادية سلبية نوعا ما إذا ما قورنت بالسنة الماضية. ومع هذا الارتباك والتردد الحاصل في أسواق الأسهم فضل التجار المضاربة في عملات العائد المنخفض الأبرز خصوصا الين الياباني والدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي

أعلن بنك جي بي موغن تشيس عن أرباحه للربع الأول والتي بلغت 2.17 مليار دولار أعلى مما كان متوقعا وبشكل كبير، الأمر الذي ساهم في تعزيز موقف العملة الأمريكية من جديد خصوصا بعد خسائرها التي تكبدتها من الجنيه الأسبوع الماضي.

أما بخصوص الأرقام الجديدة جاء مؤشر أسعار المستهلكين منخفضا بنسبة 0.1% في مارس مقارنة بانخفاض قدره 0.4% ومع تراجع أسعار المنازل حديثة النشأة لشهر مارس والتي بلغت 510 ألف منزل مقارنة بالقراءة السابقة عند 583 ألف منزل وانخفاض عدد تصاريح البناء لنفس الشهر إلى 513 ألف تصريح عزز ذلك من موقف الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا في مثل هذه الظروف أي عندما يصاب المستثمر بشك وريبة من إمكانية حصوله على عوائد مجزية من استثماره في الأصول وهذا التردد نابع من البيانات السلبية التي تنشر بين الحين والآخر.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي:

خسر تجار الزوج كل المكاسب التي تم تحقيقها خلال مارس وبوصول الزوج مستوى 1.28 عاد المشترون لتحصين خنادقهم بصفقات شراء قوية يوم الخميس الماضي وبالنسبة لحركة الأسعار في الأسبوع المقبل فهي مرهونة بزخم قوي يمكنه تجاوز مستوى 51 للقوة النسبية عندها سيتم اختراق خط الاتجاه الهابط عند مستوى 1.37 كحد علوي على الأقل خلال الأيام القليلة القادمة.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:

يبدو أن الجنيه اختار الطريق الأسهل لبناء ارتداد كبير خلال الفترة المقبلة وهذا الطريق هو السير في قناة أفقية تمتد بين 1.38 و1.52 خصوصا أن هذا الخيار غير مكلف ومدعوم بتسارع للقوة النسبية يؤهله لتجاوز مستوى 1.57 مطلع الشهر القادم.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

استفاد الين من ضعف عملات العائد المرتفع الأسبوع الماضي ليعيد هيبته أمام الدولار والتي افتقدها منذ مطلع السنة الحالية، وبما أن شهية المخاطرة تراجعت قليلا إذن لابد من أن يحظى هذا الزوج باهتمام العديد من المضاربين، وبالنسبة لنقطة التقاء خطي الاتجاه الصاعد مع الهابط التي تم الإشارة إليها الأسبوع الماضي لم يتحقق شرط تخطي مستوى 59 للقوة النسبية لذا يرجح زيارة مستوى 94 لا سيما أن الزوج مصاب بانحراف سلبي حيث إن القمتين 99.4 - 101.4 لم تكن مدعومة بطلب حقيقي أي تفتقد للزخم الثيراني.

اليورو

تعاني العملة الأوروبية من علاقة الارتباط الطردية بين اقتصادها والاقتصاد الأمريكي سلبا أو إيجابا عند الإعلان عن أي أرقام جديدة، وفي هذا الأسبوع تظهر هذه المعاناة بشكل جلي خصوصا بعد ظهور بيانات سلبية من أوروبا وحالة جني الأرباح في أسواق الأسهم هناك، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس للقراءة السنوية بنسبة 1.5% مقارنة بسابقتها عند 1.7% أما أرقام هذا المؤشر لشهر مارس جاءت ثابتة دون تغيير عند 0.4%.

والمنتجون كان لهم نصيبهم من الأرقام الجديدة حيث أعلن عن بيانات الإنتاج الصناعي لشهر فبراير والتي تراجعت بنسبة 2.3% أما القراءة السابقة كانت متراجعة بنسبة 3.5% وفي ألمانيا انخفضت أسعار المنتجين لشهر مارس بنسبة 0.7% مقارنة بانخفاض سابق بنسبة 0.5%، أما عجز الميزان التجاري لشهر فبراير فقد تقلص إلى ما قيمته 2 مليار يورو مقارنة بالعجز السابق عند مستوى 10.5 يورو.

لذا يمكن القول بأن حيرة تجار الأسهم وحالة جني الأرباح بالإضافة إلى بعض الأرقام السلبية التي ظهرت ساهمت بشكل كبير في إنهاك اليورو.

الجنيه الإسترليني

تم الإشارة إلى أن العملة الملكية ستكون طرفا جديدا في سوق عملات العائد المنخفض وأن ما يحدث الآن ما هو إلا تأسيس قواعد جوية تؤهله للتحليق عاليا فيما لو انخفضت شهية المخاطرة في الأسواق أكثر فأكثر.

أما بخصوص الأساسيات فقد ارتفع مؤشر ILO لمعدل البطالة في الربع الأول إلى ما نسبته 6.7% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 6.5% ومع انخفاض أسعار المستهلكين لنفس الشهر إلى 0.2% وأسعار المنتجين إلى 0.0% مقارنة بالقراءة السابقة عند 0.6% يمكن أن نتحسس ونراقب نوايا المستثمرين في أسواق الأسهم هناك لا سيما بعد تصريح وزير خزينة بريطانيا أن عجز الميزانية لهذا العام سيصل إلى 160 مليار جنيه أي بنسبة 11% من الناتج المحلي وبانكماش نسبته 3.5% ليعود لينمو من جديد في العام القادم وبنسبة 1.25% ويتوقع مع تثبيت معدلات التضخم عند 2% يمكن أن نشهد خفضا جديدا لمعدلات الفائدة.

الين الياباني

أعلن الأسبوع الفائت عن أول عجز تجاري لليابان خلال 28 عاما حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 16% خلال الربع الأول من هذه السنة، وبلغ انخفاض الصادرات اليابانية أكثر من سبعة مليارات دولار أمريكي وبنسبة 45.6% في شهر مارس الماضي أما الواردات فقد هبطت قيمتها بنسبة 36.7%، وبخصوص تأثير هذه الأرقام على العملة في حال لم تتجاهلها أسواق الأسهم فسيكون المزيد من الانخفاض المفتعل على الين وإلا فإن تراكم السلع اليابانية على سواحلها هو المشهد المحتوم.