عبدالعزيز الشاهري

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته الأسبوع الماضي على مستوى 5126 متراجعا 161 نقطة سالبة بعد أن حقق قمة أسبوعية يوم الأحد عند 5495 والتي لم يستطع تجاوزها ليتراجع تراجعاً حاداً لثلاثة أيام متتالية (الأحد والاثنين والثلاثاء) كسر فيها مستوى 5000 وسجل قاعا أسبوعيا تحتها عند 4893 ومنها ارتد في موجة صاعدة لحظية لم يتأكد صدقها بعد وقد ساهمت نتائج سابك في مواصلة التراجع حينما أعلنت عن خسائر في نتائجها للربع الأول من 2009م مقارنة بالربع المماثل من 2008م وتزايدت قيمة وأحجام التداول خلال اليومين الأخيرين مما أضاف شيئا من الإيجابية على الكثير من المؤشرات اللحظية ولا يعني هذا دخول المؤشر في إيجابية مطلقة وقد لا تتضح الإيجابية (إن وجدت) إلا بتجاوزه قمة الأسبوع الماضي (5495) والثبات فوقها لعدة أيام، هذا وقد كان مدى التذبذب بين أعلى (5495) وأدنى (4893) نقطة، كانت تعادل من النقاط 602 ويعتبر هذا التذبذب تذبذبا عاليا مقارنة بقيمة المؤشر الحالية.

نتائج سابك وأثرها على السوق

جميع المتداولين كانوا ينتظرون صدور خبر نتائج سابك القائد الأول للسوق السعودي والمؤشر العام وحينما أفصحت عن نتائجها الاثنين الماضي وأفصحت فيه عن خسائر قاربت المليار ريال مقارنة بالربع المماثل من 2008 م هوى سعر الشركة حتى عانق النسبة الدنيا المسموح بها خلال ذلك اليوم وأغلق عليها بعروض زادت عن المليون ونصف المليون وساهم تراجعها هذا في فقد المؤشر للنقاط وهذا دليل واضح على قوتها وقوة تأثيرها ارتفاعا وانخفاضا في نقاطه ولا يزال أثرها قائما ويظهر ذلك في تذبذب نقاط المؤشر مع تذبذب سعرها وقد اتضح ذلك يوم الثلاثاء والأربعاء حينما توقفت عن التراجع وتوقف المؤشر هو الآخر عن الهبوط ليشرع في بناء موجة صاعدة لحظية بعد ارتدادها أغلق في يومه الأخير على مستوى 5216 نقطة ويظل سعر 40.5 دعما قويا لسابك وكسرها هبوطا والتداول تحت 40 قد يضعف قيمة السهم (نفسيا) لدى الكثير من المتداولين باعتباره سهما لشركة خاسرة كغيرها من شركات المضاربة الخاسرة وربما خلال الأيام القادمة تتجه الأنظار لقطاع المصارف والخدمات المالية كونها بدأت في تحقيق نموا إيجابيا حتى ولو كانت المقارنة مع الربع الأخير من 2008م.

نتائج الشركات وإعادة ترتيب المحافظ ترتيبا جديدا

انتهت الإعلانات عن نتائج الشركات المؤثرة والكثير من الشركات الأخرى، وأصبح المستثمر في دراية كافية عن معدلات النمو والخسائر لكل شركة من شركات السوق وبهذا أصبح المستثمر في مرحلة الانتقاء والاختيار وفي مرحلة الترتيب والتنظيم الذي - عادة- يعقب كل نتائج ربعية وبخاصة إن كانت للربع الأول من أي عام؛ وبالطبع سيكون للنتائج الرابحة نصيب الأسد في محفظة كل مستثمر يبحث عن أرباح سنوية أو نصف سنوية ومن هذا نستنتج أن الشركات التي كانت نتائجها إيجابية فقد يكون تغيرها أثناء ارتفاع المؤشر تغيرا إيجابيا وبالمقابل حينما تتراجع نقاط المؤشر فقد لا تتراجع تراجعا حادا كما كانت سابقا وقد كانت الأيام السابقة شاهدا على ذلك حينما غردت الكثير من الشركات الرابحة خارج السرب وسلكت طريقا معاكسا للمؤشر أثناء تراجعه.

المؤشر العام فنيا

حينما بدأ المؤشر العام في موجته من 4068 تضخمت الكثير من المؤشرات اليومية كالماكد والار اس آي والاستوكاستك وغيرها من المؤشرات وكان من الطبيعي جدا أن تأتي موجة تصحيحية لتلك الموجة الطويلة والتي انتهت عند 5495 بطول 1426 نقطة فتراجع المؤشر في موجة هابطة A حتى 4893 وهو مستوى قريب من 50% من طول الموجة الصاعدة ثم ارتقى في الموجة الصاعدة B والتي لا يزال فيها وقد يكون انتهاؤها بين 5262 وبين 5352 ومنها يتراجع ثانية في الموجة C والتي يفترض موجيا أن تكسر مستوى 5000 ثانية إن كانت ZZ وربما أيضا قاع الأسبوع الماضي، إلا إن كانت الموجة التصحيحية نمط تصحيحي آخر لم يتضح بعد، وبهذا حسب النظرة الموجية فقد يكون للتراجع بقية وقد لا يكتفي المؤشر بما تراجعه من نقاط ويظل المسار الهابط الذي سلكه المؤشر من 5495 قائما حتى يتجاوزها ويتداول فوقها بنقاط كثيرة ولعدة أيام

نقاط الدعم والمقاومة ونقطة الارتكاز

بناء على حدة التذبذب الأسبوعي فقد لا تكون نقاط الدعم والمقاومة قريبة من إغلاق الأسبوع الماضي وبهذا لابد من التركيز على نقطة الارتكاز في من يحدد الاتجاه صعودا أو هبوطا.

أولاً- نقاط المقاومة:

وأولاها نقطة 5263 ثم نقطة 5352 ثم المقاومة الثالثة 5495 وهي قمة الأسبوع الماضي.

ثانياً- نقاط الدعم:

وأولاها نقطة 5150 وهي نقطة مهمة تليها نقطة 5000 وهي مقاومة نفسية أكثر منها فنية ثم 4910 وهي نقطة مقاومة فنية مهمة.

ثالثاً نقطة الارتكاز:

وهي 5200 والتداول تحتها كثيرا قد يجعلنا ننتظر الدعوم المذكورة بخلاف التداول فوقها والذي يجعل المؤشر يسلك الطريق الذي يختبر فيه نقاط المقاومة المشار إليها.

الخلاصة مما تقدم

انتهت الكثير من المحفزات والأخبار السلبية على الشركات وأصبحت كل شركة يُنظر إليها كنظرة مستقلة بها وبهذا قد تتجه الأنظار كثيرا إلى الشركات التي أعلنت نتائج إيجابية والمؤشر العام في موجة صاعدة لا تتأكد قوتها إلا بتجاوز القمة السابقة (5495) والنظرة الموجية ترى أن للتراجع بقية ما لم يتجاوز المؤشر 5495 وبهذا لا ننصح بالزج بكامل السيولة مهما كانت الإغراءات ومهما شوهد من اخضرار علما بأنه من الخطأ الدخول بكامل السيولة أثناء الاستقرار فكيف في مثل هذه الأوضاع.