جدة - راشد الزهراني

شدد عقاريون على ضرورة الاستفادة من الأراضي البيضاء القابعة وسط جدة، داعين لوضع خطط استراتيجية متزامنة مع مدينة المعرفة الاقتصادية، وذلك بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل حول الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مدينة المعرفة الاقتصادية برأس مال يبلغ (3.393.000.000) ريال التي تتخذ محافظة جدة مقراً لها.مدير عام فرع صندوق التنمية العقاري بجدة المهندس حسين راجح الزهراني يقول: إنشاء مدينة المعرفة الاقتصادية جاء متزامناً مع التطور الحضاري التي تشهدها المملكة وخاصة المدن الرئيسية التي يوجد فيها الحراك الاستثماري والتطور العمراني وقد يكون لهذه المدينة نقلة نوعية تغير من وجه المدينة لتواكب العالم الأول.وأضاف الزهراني بأن وجود أو توصيل الخدمات للمنح الحكومية سيساهم في استقطاب شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين.ودعا الزهراني إلى ضرورة وجود جهات داعمة سواء حكومية او خاصة، كذلك إشراك القطاعات الاستثمارية في عملية خلق البديل بتوفير وحدات سكنية وذلك مقابل استفادتهم من هذه المشاريع.

بدوره دعا يحيى عسيري رئيس مجلس إدارة شركة الصفقة الأولى للتطوير العقاري بالمنطقة الغربية إلى تفاعل الخطط الاستراتيجية وأن تكون متزامنة مع مدينة المعرفة الاقتصادية والأخذ بعين الاعتبار عدم تكرار أحياء عشوائية قادمة وإيجاد حلول مناسبة تساهم في عدم تكرار المشكلة مرة أخرى حيث هناك مخططات حديثة أصبحت ضمن قائمة الأحياء العشوائية على الرغم من ارتفاع أسعارها حيث وصل سعر المتر فيها إلى 3000 ريال، وأصبحت مداخلها عبارة عن ممرات صغيرة لا تعكس مستوى التطور لهذه المخططات. مضيفا أن العشوائية لم تقف فقط على الأحياء وإنما امتدت إلى بعض الإدارات الخدمية مثل المدارس والصحة وغيرها من الإدارات الأخرى التي تحتاج الى إعادة النظر، وهناك بعض الحلول التي قد تساهم في حل مشكلة العشوائية ومن أبرز هذه الحلول إيجاد مساكن أو وحدات سكنية مناسبة للمواطنين وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة، كذلك العمل في منظومة مشتركة بين عدة جهات مثل المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسات التأمينات الاجتماعية، وبنك التنمية العقاري وذلك بعد استشارة وزارة التخطيط لتقوم بعمل الإعداد والدراسة وتقديم الحلول.

وقال يحي عسيري: إن السوق العقاري بالمملكة يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بحسب متعاملين في السوق وعلى الرغم من أنه لا توجد إحصائية رسمية لكن بعضهم يقدر حجم السوق في الوقت الحالي بنحو 1.2 تريليون ريال، ومن اللافت أن النشاط العقاري في الغربية يشكل نحو الثلثين على مستوى المملكة ما يقارب 600 مليار ريال، وأن قيمة عمليات بناء الوحدات السكنية الجديدة في المملكة تبلغ نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2010. مشيراً إلى أن صدور تشريعات جديدة للرهن العقاري يعطي دفعة قوية لقطاع العقار ويعمل على توفير التمويل اللازم ويطلق جماح الطلب على العقار السكني في المملكة.

ويضيف العسيري أن الدراسة أكدت على أنه من أجل استيفاء الطلب على العقار حتى عام 2020 سيتم بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة، بمتوسط 162.750 ألف وحدة سكنية سنوياً، موضحا أن الطلب على العقار في المملكة يتصف بالاستدامة.