«الجزيرة» - محمد بدير

احتلت السعودية المركز الأول عالمياً في مؤشر تسجيل الملكيات العقارية لعام 2009، والذي يقيس عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل أو نقل ملكية الأصل العقاري، والفترة الزمنية لإنجاز إجراءات التسجيل والتكلفة الرسمية لإنجاز إجراءات تسجيل أو نقل ملكية العقار. ووفقاً للبيانات فإن مؤشر الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات تراوح عالمياً ما بين 2- 513 يوماً، وعربياً ما بين 2-72 يوماً، وقد عكست السعودية أفضل وأسرع معدلات هذا المؤشر حيث يستغرق الأمر يومين فقط. كما جاءت السعودية ضمن أفضل الدول على المستوى العالمي من حيث التكلفة الرسمية لإنجاز إجراءات تسجيل العقار، حيث لا يتحمل المستثمر أية تكاليف لتسجيل ملكيته للأصل العقاري. وعلى مستوى الإجراءات المطلوبة فإن السعودية تحتل مرتبة تالية للنرويج والسويد، حيث يتم فيهما إجراء واحد للتسجيل، بينما في السعودية يتطلب الأمر مابين 2-3 إجراءات.

وتشير نشرة (ضمان الاستثمار) الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات مؤخراً إلى أنه حتى عام 2005 لم يكن في السعودية نظام حقيقي لتسجيل الملكيات العقارية، مشيداً بالقانون الجديد لتسجيل ملكية العقارات والنظام الذي تم اتباعه لأتمتة عملية تسجيل ملكية العقارات والذي أدى بدوره إلى اختصار إجراءات نقل الملكية والوقت اللازم لإنجازها. ويمثل مؤشر (تسجيل ملكية الأصول العقارية) أحد المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي منذ 2004. ويقيس هذا المؤشر الفرعي مدى مرونة أو جمود النصوص القانونية والإجراءات الإدارية المنظمة لعملية تسجيل أو نقل ملكية الأصول العقارية حول العالم في 181 دولة، يغطيها المؤشر الرئيسي لسهولة أداء الأعمال للعام 2009م. وتسلط النشرة الضوء على هذا المؤشر تزامناً مع الأزمة المالية العالمية الراهنة على السوق العقاري في العالم العربي من جهة، والإعلان عن تأسيس (الاتحاد العام العربي للتنمية العقارية) كمنظمة عربية دولية متخصصة وبموافقة انضمام 19 دولة عربية لتحقيق أهداف تتمثل في: إنشاء سوق عربية للعقارات وبورصة عقارية مشتركة وتوفير مسكن لكل مواطن، وذلك من خلال تطوير الثروة العقارية العربية التي تقدر قيمتها بنحو 23 تريليون دولار، ومعالجة مشكلة الإسكان في العالم العربي وتشجيع المزيد من الاستثمارات العربية البينية إلى القطاع العقاري.