أبوظبي - رشيد الشنطي:

أكد فواز علي الجودر الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار في حوار خص به الجزيرة أن إمارة أبوظبي تتمتع بحزمة مزايا تؤهل الفعاليات الاقتصادية الوطنية لديها لتسجيل وتحقيق أهدافها المرجوة لافتا إلى أن بيت أبوظبي للاستثمار جاء ليستنسخ هذا الواقع ويترجم تكاملية جلية لنموذج العمل الاقتصادي العصري والحديث.

موضحا بأن صرحه سجل أرباحا قدرها 260 مليون درهم في حين بلغت نسبة توزيع الأرباح النقدية بنحو 40% محققا إيرادات إجمالية بلغت 427 مليون درهم وزيادة في رأس المال وحقوق المساهمين بلغت نسبتها نحو87.5% بإجمالي قدره 984 مليون درهم.

وحقق أرباحا سنوية بالتوالي عن كل عام خلال السنوات الأربع الماضية تتراوح نسبتها ما بين 20% و25% بينما رصد أصولا تحت الإدارة للعام الجاري 2009م بنحو 1.5 مليار درهم وزاد من رأس ماله وحقوق مساهميه بإجمالي قدره 984 مليون درهم.

ويضيف الجودر حول النتائج والأداء العام لبيت أبوظبي للاستثمار لعام 2008م حيث يقول: بلغ إجمالي الإيرادات لعام 2008م نحو 427 مليون درهم مقابل 315 مليون درهم في عام 2007م مسجلا نسبة نمو بلغت 36% ومحققا ربحا صافيا قدره 260 مليون درهم مقابل 220 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2007م، كما ارتفعت قيمة إجمالي الأصول لتبلغ 1542 مليون درهم مقارنة بـ853 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام 2007م مسجلا زيادة بنحو 81%، مما يعكس ذلك جودة نوعية في الأداء العام، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليبلغ نحو 984 مليون درهم مقارنة بـ605 ملايين درهم عن عام 2007م مسجلا نموا بنحو 63% وبلغت نسبة معدل العائد على رأس المال بنحو 110%،كما بلغ العائد على السهم 1.27 درهم مقابل 1.10 درهم للفترة نفسها عن عام 2007م وتم في العام المنصرم 2008م زيادة رأس المال بنسبة 87.5% لتصل قيمة رأس المال وحقوق المساهمين إلى 984 مليون درهم.

ومن جهة أخرى تمكن بيت أبوظبي للاستثمار توزيع استثماراته ومشروعاته منطلقا من دراسة مستفيضة ووعي كامل لنتائج هذه الأنشطة ليمتد إلى أسواق واعدة في دول مجلس التعاون وشمال إفريقيا وآسيا.

ومع النتائج التي أسلفت أود الإشارة إلى الفلسفة التي تبناها سعادة جوعان عويضة الخيلي رئيس مجلس الإدارة والتي رسمت خطوطا عريضة لإستراتيجيتنا التي انتهجها بيت أبوظبي للاستثمار وشكلت بدورها مرساة أمان بالنسبة لنا ولمساهمينا ورساميلنا وأصولنا ووضعت استهدافات واقعية وسلسلة استطعنا تحقيقها بسبب منطقية مضامينها لذلك جاء إنجازها ليؤكد صحتها فيما أثمرت بنتائج صبت بمجملها إلى تمتين وتقوية جسور ثقة المساهمين بما نفعل وما نصنع وأبعدتنا عن مناطق التجاذبات التي حدثت في الأسواق الأوروبية والأميركية رغم المغريات التي كانت تحظى بها تلك الأسواق من هنا وعبر منبركم الكريم نسجل شكرنا وعرفاننا له على هذا النهج الذي عبر عن مدرسة شكلت بيت خبرة لنا جميعا.

وفيما يتعلق بالمتغيرات التي تواجهها الأسواق العالمية حيال الأزمة المالية وكيفية تعاطي بيت أبوظبي للاستثمار مع السوق في ظل هذه الظروف يقول الجودر: إن الظروف الحالية التي يشهدها العالم تتطلب من حكومات الدول تقديم الدعم اللازم للقطاعات الحيوية لا سيما حينما نرى انهيارات في أضخم الهياكل المالية العالمية ما يجعلنا نتفكر بضرورة المحافظة على اقتصادياتنا بشكل يراعي مصلحة الوطن بالدرجة الأولى وصولا إلى منفعة تعم البلاد والعباد..

إن المشهد المهم الذي نلحظه هنا في الدولة يكمن في هذا الإطار حيث بادرت الحكومة على الفور ومنذ اللحظة الأولى من عتبات الأزمة في ضخ مبالغ ضخمة داخل المصارف والبنوك بغية جعلها أكثر مرونة وصلابة في مواجهة نقص السيولة المتوقع ودفعها نحو امتصاص كل المتغيرات ليحظى هذا القطاع بوضع سليم مستفيدا من المرحلة الحالية والقادمة على حد سواء والتي تشهد انخفاضات واضحة في الأصول ما يشير إلى أننا في مرحلة استحواذات بامتياز وحركة قد تكون مفيدة بعض الشيء لتصحيح الأسعار بعدما شهد قطاع العقار انخفاضا ملحوظا في حين تأثرت صناديق الاستثمار جراء انهيارات البورصات الإقليمية والعالمية وانطلاقا من هذه الأجواء توجه بيت أبوظبي للاستثمار إلى رفع نسبة استثماراته في الاقتصاد الحقيقي بنحو 60% والذي يعنى بالتعليم والبنى التحتية والصحة والصيدلة والزراعة والضيافة وقطاع التجزئة في المقابل خفضنا من استثماراتنا في الاقتصاد التقليدي الذي يستهدف العقارات والأصول العينية إلى 40% وذلك تماشيا مع الظروف الحالية بيد أن هذا التخفيض جاء خادما وداعما لأسقف الربحية لدينا حيث كانت نتائجها مطابقة للأرقام المراد تحقيقها.

وفي هذا السياق يضيف الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار: تكمن أهمية أداء بيت أبوظبي في قراءة ما يتوجب عليه فعله حيال وجوده في الأسواق الناشئة والنامية والواعدة ليشكل هذا التوجه فلسفة جلية لماهية بوصلة استثماراتنا لذلك لم نسهم أو نسجل أية استثمارات أو مشروعات في الأسواق الأوروبية والأمريكية لكن من الواضح أن الجميع تأثر بالأزمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ونحن بالتأكيد ضمن المنظومة الكلية ولكن تأثير الأزمة بالنسبة لنا يكاد لا يذكر وبذلك أضحت أهدافنا واضحة الآن إزاء كيفية توجيه أموالنا والمتمثلة في جلب فرص استثنائية لتحقيق نتائج استثنائية توصلنا إلى ما نريد وهنا أود الإشارة إلى ثقة مساهمينا بمقدرة وملاءة بيت أبوظبي للاستثمار المالية وجودة إدارته للأصول والرساميل حيث إن أطياف مساهمينا قدمت إلينا من كل حدب وصوب ويحتل الخليجيون النسبة الأكبر من قاعدة المساهمين بينما يأخذ المستثمر السعودي مساحة كبيرة من اهتمامنا فالسوق في المملكة العربية السعودية سوق كبيرة يتطلع إليه كافة الباحثين عن الفرص والمجال متاح في هذا الاتجاه لوضع أية مستجدات بشأن وضع الابتكارات والأفكار التي تكفل توسعة قنوات استثماراتنا بشكل يحقق للجميع الأهداف المرجوة.

ومن جهة أخرى وحرصا منا على وضع الوقاية الكاملة للأداء العام للشركة وكنتيجة منطقية للظروف الحالية قمنا بتوسعة إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي بهدف الاستفادة من جميع العناصر المتاحة لدينا والمتعلقة سواء باستهدافات استثمارية أو مصروفات إضافية فالمرحلة تتطلب دراسة وقراءة الأشياء بتأنٍ كامل لقياس حجم التعامل بلا أية مبالغات حتى نتمكن من إزاحة الغبار أمام أعيننا ما يمكنا ذلك بإذن الله من رسم رؤية جلية لتحركاتنا الداخلية والخارجية على حد سواء.

وبينما تأتي مفاهيم جديدة إلى مرتكزات الاقتصاد في ظل الأزمة عرج علي الجودر الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار إلى موضوع التحالفات والاندماجات ما بين المؤسسات حيث استطرد قائلا: من المهم قوله هنا إنه نحن لسنا بمعزل عن الأزمة المالية الحالية وعلينا وضع النقاط على الحروف والأشياء تحت المجهر لاكتشاف أسباب المشكلة وتحديدها حتى نتمكن من وضع الحلول المناسبة وتبني سياسات كفيلة تضمن استمرارية الحياة الاقتصادية بكامل عافيتها لذلك نحن وضعنا في بيت أبوظبي للاستثمار هذه الفلسفة نصب أعيننا حتى نستطيع الاستفادة من الاستثمار في قطاعات متخصصة بعيدة عن ساحات نظيراتها التقليدية المصابة الآن بعضال شديد ومع مراعاة وجوب التروي في خطواتنا وبالتوازي مع استهدافات قنص الفرص هنالك آليات عمل أخرى يمكن من خلالها الاستفادة منها كإجراء تحالفات وهذا ما انتهجناه في الآونة الأخيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر شهد بيت أبوظبي للاستثمار في عام 2008م تحالفا يضم بيت التمويل الخليجي وبنك الاستثمار، بهدف تأسيس مصرف (إنفراكابيتال)، ليشكل أول مصرف استثماري من نوعه في الخليج يختص بتمويل البنى التحتية في حين تحالفنا مع مؤسسة (أغريكابيتال) وهي مؤسسة استثمارية تختص بمشاريع الاستثمار الزراعي بالكامل إضافة إلى تعاوننا مع صندوق عالمي لتطوير قطاع الضيافة. ويشكل الإعلان عن المبادرات الثلاث، التي تتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية، منعطفا جديدا في منهجية الاستثمار المتخصص وإضافة المزيد من القيمة على الأنشطة المستهدفة وخاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب القارة الآسيوية.

ومن جانب آخر وإذا ما تناولنا لغة الاندماجات فهي بتصوري قد تكون مطلوبة في حالات معينة بيد أنها بحاجة إلى بعض الشروط التي تعنى بإفراز تكاملية لا تكرارية بين مواصفة الشركات والمؤسسات ذات العلاقة وألا تكون هذه الاندماجات ناجمة عن أزمات وتعثرات مالية وعليه هنالك معادلة هنا يجب تحقيقها في هذا المضمار ألا وهي وجوب الاندماج أو التلاحم ما بين الأطراف الصحية التي تشكل تكتلات مالية ومهنية قابلة لطرح هياكل قادرة على النمو والتأثير.

وحول مفهوم الاحتفاظ بالكوادر وأهمية استغلالها بنحو كبير وتوقعات الأداء للبيت في العام الجاري 2009م يقول فواز الجودر: لم يتم تسريح أي من العاملين لدينا فكفاءاتنا عامرة وقادرة على التعامل مع المستجدات الحالية بيد أننا قلصنا بعض الشيء من مصروفاتنا الهامشية التي لا تؤثر على مجريات حياة الفرد بينما حافظنا على مستويات الدخل لكوادرنا وفيما يتعلق بتوقعاتنا خلال العام الجاري 2009م فنحن سنحافظ بإذن الله على النسب الربحية التي نستهدفها ولدينا الكثير من الخطط والعمل والمنهجيات التي تكفل هذا التصور وهذه القراءة فبيت أبوظبي للاستثمار لديه مقدرة كبيرة على التعامل مع كل متغير بينما نحدد جغرافية توجهنا بمدى خصوبة المساحات الاقتصادية المتاحة فهذه المرحلة قد تكون الاختيارات فيها كثيرة ومختلفة ومتنوعة ومع تحكمنا بقراءة السوق يمكننا السير باتجاه الطرق التي تمنحنا قيمة إضافية لجميع أنشطتنا وتثبيتا لهذا المفهوم تلقينا شهادات ثقة كثيرة من مختلف الجهات وعلى سبيل المثال لا الحصر تم اختيار ودعوة بيت أبوظبي للاستثمار في عام 2008م للانضمام إلى عضوية الشركات العالمية الواعدة Global Growth Companies المجموعة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تضم نخبة من الشركات العالمية وهذا الانطباع إنما يعكس مدى تفوق منتجنا في الداخل الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي ويشكل علامة جلية لسلامة تسلسل أعمالنا.