«الجزيرة» - متابعة وتصوير - عبدالرحمن السريع

بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل مدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالله بن سعد الشهراني أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بعصابة وافدة يتزعمها ثلاثة أشخاص من جنسية عربية استطاعت أثناء نشاطها الإجرامي أن تكبد العديد من المؤسسات الوطنية للنقل الثقيل خسائر تقدر بملايين الريالات على مدى ثلاث سنوات قبل أن ينكشف أمرهم مستخدمين تصاريح مزورة باسم هذه المؤسسات الوطنية وبيعها على سائقي الشاحنات مقابل مبالغ مالية. ويمتلك زعيم العصابة الوافدة ما يقارب 147 شاحنة بأسماء أشخاص سعوديين مقابل مبلغ زهيد يدفعه لهم شهرياً عن كل شاحنة أو معدة تسجل باسمه. التفاصيل يرويها لـ(الجزيرة) وكلاء شرعيون لبعض مؤسسات نقل ثقيل وطنية تكبدت خسائر فادحة من قبل هذه العصابة.

ففي البداية تحدث أبو محمد وكيل شرعي لإحدى المؤسسات الوطنية للنقل الثقيل وقال: إن الجناة استخدموا ختم المؤسسة التابعة لنا في تزوير تصاريح النقل للشاحنات التي يمتلكونها وحيث إن هذه التصاريح لا تخرج من المؤسسة إلى عن طريقنا أو عن طريق وزارة النقل لوجود رخصة من الوزارة والعصابة قامت بتصوير هذه التصاريح عن طريق الاسكنر وتخزينها بأجهزة الحاسب الآلي وبيع التصريح في (البرحة) على سائقي النقليات مقابل 250 ريالا وبهذا التصريح المزور تستطيع الشاحنة التنقل بين مدن المملكة باسمنا لمدة ثلاث سنوات دون علمنا بذلك مما سبب في تعطيل السوق لدينا حيث كنا نبيع من 20-25 تصريحا في اليوم قيمة التصريح 2500 ريال ومنذ ظهور تزوير هذه العصابة لتصاريحنا أصبحنا نبيع في اليوم تصريحين فقط مما أثار الشك لدى المسؤولين لدينا بالمؤسسة وكذلك وزارة النقل عن هذا التغيير المفاجئ والذي اتضح فيما بعد أن هناك عصابة وافدة تقوم ببيع تصاريح باسم مؤسستنا مزورة بعد أن كشفتهم شرطة منطقة الرياض بعد جهود جبارة قام بها رجال شعبة التحريات والبحث الجنائي من متابعة ومراقبة ورصد لهذه العصابة وكشف موقعهم والإطاحة بهم.

وأضاف أبو محمد: الغريب في الأمر أن الموقع عبارة عن أرض فضاء شرق مدينة الرياض استغلها الجناة لأنشطتهم غير النظامية ووضع مولدات كهرباء وخزانات مياه وسكن عمال ومكتب لبيع قطع الغيار ومكتب زعيم العصابة، كما يوجد بالموقع ورشة متكاملة وسكراب وسيارات قديمة للتشليح ومصنع لتصنيع سطحات الشاحنات الثقيلة والخفيفة.

وأشار أبو محمد أنه تلقى مساومة وتهديدات من قبل أفراد العصابة إذا لم أتنازل عن القضية وكل واحد يأخذ حقه بعيداً عن الشرطة ورفضت طلبهم وننتظر الانتهاء من التحقيق معهم.

من جانب أخر تحدث لـ(الجزيرة) أبو ملاك وكيل شرعي لإحدى المؤسسات الوطنية للنقل الثقيل وقال: عندما كنت جالساً في المكتب دخل شخص من جنسية العصابة وهو يعمل سائقاً لدى هذه العصابة وكان يحمل معه تصاريح نقل مزورة خاصة لمؤسستنا وأنه يريد أن يحمي نفسه من المساءلات والمشاكل التي سوف تلحق به من هذه التصاريح المزورة قمنا بأخذ هذه التصاريح المزورة والذهاب لوزارة النقل حيث أنها تعلم أنه يوجد علينا تزوير ولكن لا يعرفون ولا نعرف من يقف وراء هذا التزوير قمنا بالتأكد من المسؤولين في الوزارة.

ومن الطريف في الأمر أن العصابة في الآونة الأخيرة استمروا في بيع التصاريح على سائقي الشاحنات بتوقيع مدير إدارة الطرق بوزارة النقل وهو محال على التقاعد منذ خمسة شهور ولايزالون يصدرون التصاريح باسمة أو يكتبون عبارة (عنه) وعندما دخلنا على مدير إدارة الطرق الجديد أفادنا أن هذه التصاريح مزورة تأكيداً لنا بذلك وليس له علم بذلك تأكدنا مع مدير إدارة الطرق من وجود أيد خفية تقوم بتزوير تصاريحنا وعلى الفور قمنا بإبلاغ مدير شرطة منطقة الرياض شخصياً اللواء عبدالله الشهراني عن هذه الحادثة بمكتبه وعلى الفور كلف مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي العقيد ناصر الدويسي بتتبع الجناة والقبض عليهم بعدها تعرضت للمساومة والتهديد من قبل هذه العصابة إذا لم أسحب القضية وقمنا بتسجيل صوتي لجميع المكالمات الهاتفية من قبل العصابة وهي تقوم بالتهديد أو سحب القضية وبعد توجيه اللواء عبدالله الشهراني كلف مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي فريق عمل متخصص لتولي المهمة وبعد جهود جبارة تخللها متابعة ورصد وكشف موقع الجناة تم مداهمتهم وأثناء المداهمة قام زعيمهم بالهرب والتخفي تحت إحدى عجلات معدة كبيرة وقديمة اتضح أنها كانت بداية عمله عندما قدم للعمل للمملكة حيث كان يقودها في السابق وعثر رجال البحث والتحري على أختام وأوراق رسمية مزورة لعدة شركات ومؤسسات خاصة بالنقل الثقيل والخفيف و(ابواك) رسمية لوزارة النقل ومبالغ مالية طائلة وورشة متكاملة تحتوي على مواقف للشاحنات وورشة ميكانيكا وورشة تصنيع سطحات للشاحنات ذات النقل الثقيل والخفيف ومستودع لقطع الغيار وسكن عمال ومكتب يحتوي على عدة أجهزة حاسب آلي يقومون بتخزين الأوراق الرسمية المزورة ووضع الختم المزور عن طريق الحاسب واستخراج التصريح وبيعة على سائقي الشاحنات مقابل 250 ريالاً للتصريح، وأضاف أن الموقع وضع على أرض فضاء كبيرة تقدر مساحتها بأكثر من ثمانية آلاف متر شرق مدينة الرياض بعيدة عن أنظار البلدية والجوازات والدفاع المدني.

وقال الوكلاء الشرعيون: إننا نطالب بالتعويض من قبل هذه العصابة التي كبدتنا خسائر بملايين الريالات وإساءة سمعة لمؤسساتنا حيث إننا كنا نبيع في اليوم الواحد 25 تصريحاً مقابل 2500 ريال وبعد ظهور التزوير الذي استمر ثلاث سنوات دون علمنا أصبحنا نبيع في اليوم تصريحين فقط ثلاث سنوات وهذه العصابة تعمل بتصاريح مزورة باسمنا مما تسبب لنا خسائر ذهبت لهذه العصابة عن طريق تزويرها لتصاريحنا وبيعها.