واشنطن – واس:

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية على مشروع قانون لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب أسوأ أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود.

ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 92 صوتا ضد 4 أصوات على مشروع القانون الذي يأتي معدلا لمشروع قانون يتجه الكونجرس إلى إقراره سريعا سيفرض إجراءات لمكافحة الاحتيال المالي.

وسيتعين على مجلسي النواب والشيوخ أن يوافقا على مشروع قانون إنشاء لجنة التحقيق المستقلة قبل أن يعرض على الرئيس باراك أوباما ليوقعه كي يصبح قانونا.

وقال السناتور الجمهوري جوني اساكسون وهو أحد أبرز مقدمي مشروع القانون إن السبيل الوحيد للحصول على تقييم موضوعي لمواطن الخطأ هو إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء لمعرفة أوجه الصواب والخطأ وما الذي كان يمكننا أن نفعله لمنع هذه الأزمة.

وستتشكل اللجنة من عشرة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي, وسيكون لها سلطة استدعاء الشهود وسلطة إحالة أي أدلة على انتهاكات للقانون سواء من جانب مؤسسات أو أفراد إلى وزير العدل الأمريكي أو سلطات الادعاء في الولايات، وستمنح 18 شهرا للتحقيق في الأزمة المالية, وفي نهاية تحقيقها ستقدم اللجنة تقريرا بالنتائج التي توصلت إليها وتوصياتها إلى الكونجرس.