قد يكون الرقم تعبيراً مجازياً عن شح التغطية الإعلامية في القنوات الرسمية السعودية، فاقتصاد المملكة أصبح متشعباً وكبيراً والتركيز عليه ليس كالسابق، ففي ظل اهتمام واسع من قبل المواطنين بالحركة الاقتصادية واستثمار الكثيرين مدخراتهم بالسوق المالية بالإضافة إلى ضخ أموال كبيرة بمشاريع إنتاجية وخدمية والتوسع بالإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية لتهيئة البنى التحتية لاستقطاب أموال جديدة تساعد في تنويع مصادر الدخل واستغلال الفرص المتاحة مع تطوير وهيكلة الأنظمة المساعدة على ذلك نجد تبايناً في أداء وسائل الإعلام السعودية بمختلف أنواعها لتغطية الحركة الاقتصادية، فإذا كانت الصحف تغطي يومياً الساحة الاقتصادية عبر أقسام وملاحق مخصصة بينما نجد على النقيض بالإعلام المرئي ونعني قنوات التلفزيون السعودي بعداً شاسعاً عن مجريات الأحداث الاقتصادية، فنسبة ساعات البث المخصصة للاقتصاد قليلة جداً ولا تفي بالغرض المطلوب من أي وسيلة إعلامية والمتمثلة بإشباع رغبات الناس بمعرفة الواقع الاقتصادي والاتجاهات المستقبلية ورفع مستوى الوعي والتثقيف الاقتصادي بوسائل وجوانب شتى تنمي لدى العموم المعرفة بأهمية الاستثمار باقتصاد المملكة داخلياً، فالهيئة العامة للاستثمار تتولى الجانب الخارجي الترويجي لاقتصاد المملكة ولكن المشكلة تكمن بالداخل؛ فالكثير مع فقدان المعلومات السريعة من مصادر يثقون بها كالتلفزيون الرسمي يتحولون إلى قنوات فضائية أخرى قد لا يكون فيها من التغطية الخاصة باقتصاد المملكة ما يجعلهم يثرون معلوماتهم بالشكل الأمثل، هذا بالإضافة إلى توجهات تلك القنوات الخاصة التي بالتأكيد تركز على جوانب الربح وهذا يجعل المعلومات المقدمة تشوبها بعض التحفظات سواء من حيث السطحية أو عدم التركيز على تحليل حقيقة الاقتصاد ومستقبله، فالإعلام الخاص يركّز على تطلعات المعلنين كونهم المغذي الذي يسمح ببقائهم في الفضاء وهذه ظاهرة موجودة حتى بالإعلام الخارجي ولكن تختلف مصادر الدخل لديهم نظراً للإمكانيات الواسعة وضخامة الأسواق لديهم ولذلك يبقى للإعلام الرسمي ميزة القوة كونه مستقلاً بميزانيته ونفقاته، كما أنه المرآة التي تعكس بواطن القوة والمزايا النسبية لما تحتويه المملكة من مقومات اقتصادية جبارة وفرص من الممكن الترويج لها بشتى الوسائل كما تبرز الحاجة لتبيان وزن المملكة عالمياً في ظل هذه الأزمة التي وضعتنا بموقع قوي وبارز عالمياً وكذلك تعزيز الثقة لدى المواطنين بالاقتصاد الوطني دائماً وخصوصاً في ظل الأزمة العالمية وسرعة تدفق المعلومات عبر كافة وسائل الاتصال الواسعة الانتشار حالياً ومسح كل المخاوف التي عزّزتها الشائعات قبل فترة ونفتها الوقائع المعلنة من أرقام صدرت وتحركات رسمية استوعبت أضرار الأزمة، بل تحولت للاستفادة منها بحكمة وتأن وتحديد الأولويات يدعمها قوة مالية هائلة.. كل هذه المعطيات وغيرها تثبت ضرورة إعادة النظر في التغطية الإعلامية المرئية لاقتصاد المملكة بالقنوات الرسمية، بل حتى إنشاء قناة اقتصادية متخصصة أسوة بالقناة الرياضية؛ فالإعلام أصبح جزءاً مساعداً على اتخاذ القرار الاستثماري وكذلك الترويج للدول في ظل هذه الأزمة التي أصبحت تبحث من خلاله عن المال والممولين.
إن الحديث عن تطوير الإعلام المرئي الاقتصادي يأتي قبل أيام قليلة من عقد ملتقى إعلامي لعيون الاقتصاد وتشخيص واقعة وإصلاحه والرفع من مستواه تحت رعاية معالي وزير الإعلام الذي نأمل منه التوسع بدعم كافة وسائل الإعلام لخدمة الاقتصاد وخصوصاً القنوات التلفزيونية فنحن في عصر الفضاء والإنترنت مما يتطلب السبق دائماً في تقديم الوجبات الدسمة للجمهور وإشباع رغباتهم بعد أن أصبح الاقتصاد يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام الأسرى والمجتمع عموماً، فالعولمة ركيزتها الإعلام وتخاطب من خلالها كل المجتمعات، بل الأفراد حول العالم الذي أصبح قرية صغيرة بفضل وسائل الاتصال والإعلام.
