«الجزيرة» - عبدالله الحصان:

نفي رئيس جمعية حماية المستهلك محمد الحمد وجود ردود أفعال من شركات الأسمنت عقب البيان الذي أصدرته الجمعية الثلاثاء الماضي، ودعا الحمد مجدداً شركات الأسمنت إلى خفض أسعار كيس الأسمنت لعشرة ريالات، وقال ل(الجزيرة): يجب أن تمتثل شركات الأسمنت إذا رغبت في فتح باب التصدير لشرط وزارة التجارة الرامي لخفض السعر 10 ريالات لكيس الأسمنت بدلاً من سعره الحالي 13 ريالاً. وبرر الحمد مطالبة مصانع الأسمنت خفض أسعارها إلى كبر الهامش الربحي وجدواه الاقتصادية كون التكلفة الحقيقية لكيس الأسمنت لا تتجاوز 6 ريالات فقط. وأضاف الحمد: صناعة الأسمنت مدعومة من الدولة سواء بالتمويل عن طريق صندوق التنمية الصناعي الذي يعطيها الأولوية في التمويل كما أنها تجد الدعم أيضا من خلال تهيئة الأرضية الخصبة لإقامة مثل هذه المشاريع؛ لذلك في المقابل يجب أن تمتثل شركات القطاع لمطلب وزارة التجارة بدلاً من إيقاف خطوط إنتاجها أو تقليله. وأبدى الحمد استعداد الجمعية للتحاور مع أية جهة تمثل شركات الأسمنت حول واقع أسعار في السوق السعودي. وكانت جمعية المستهلك قد طالبت شركات الأسمنت بالاستجابة لمطالب وزارة التجارة والصناعة والمستهلكين بتخفيض الأسعار تماشياً مع توجهات الحكومة، كما طالبتها بأن تقوم بدورها في المسؤولية الاجتماعية، وتقديم دعم للاقتصاد وتخفيض الغلاء عن كاهل المواطنين في انخفاض أسعار المساكن وإيجاراتها. وقالت الجمعية في البيان إن تكلفة صناعة كيس الأسمنت حسب معلومات موثقة لا تتعدى (6 ريالات) للكيس الواحد زنة (50 كيلوجراماً)، إلا أن أغلب المصانع لم تراع المصالح المشتركة بين المستهلك والتاجر، ولم تقابل الدعم الحكومي الدائم لها من حيث توفير البيئة الاستثمارية المربحة لهم، حيث إنها تتلقى قروضاً من دون فوائد من صندوق التنمية الصناعية وتحصل على المحاجر بأسعار تشجيعية. وجاء في البيان أن (الدعم الحكومي لم يشجع تلك المصانع للقيام بما يقابل تلك التسهيلات فلم تقدم أية مشاركة وطنية للحد من الغلاء ولم تراع مصالح المواطنين ولم تستجب لمطالب الجهات الحكومية التي تراعي التوازن بين مصالح المستهلك والتاجر، بل قامت تلك الشركات بتكريس مبدأ الاحتكار وتوحيد سعر الكيس ليكون 12 ريالاً، أي ضعف تكلفة الإنتاج وبأرباح تصل إلى 100%). وتابع البيان: المواطن والمستثمر قد لاحظا الانخفاض الطبيعي في معظم السلع تبعا للانخفاض العالمي، إلا أن شركات ومصانع الأسمنت السعودية لم تراع ذلك، بل أصرت على تثبيت الأسعار عندما طالبت شركات الأسمنت من الجهات الحكومية بالسماح لها بالتصدير بعد أن أصبح لديها فائض في الإنتاج لتصريف الكميات المتراكمة لديها من المنتجات الأسمنتية في مخالفة صريحة لمبدأ منع الاحتكار الذي تطبقه حكومتنا الرشيدة، مع رفضها للتعاون مع الجهات الرسمية لرفع شبح الغلاء عن كاهل المواطن، ولم تقبل بشروط وزارة التجارة والصناعة بأن يتم السماح بالتصدير بشرط أن يكون سعر التسليم من قبل شركات الأسمنت ب(10 ريالات) للكيس الواحد وزن (50 كجم)، بل فضلت الشركات تخفيض الإنتاج بدلا من تخفيض سعر البيع مع إصرارها على السماح لها بالتصدير.