نيوتن- نيويورك-وكالات

رفض البيت الأبيض أمس فكرة تعيين قاضٍ مستقل للتحقيق في استخدام وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في عهد جورج بوش تقنيات استجواب قاسية بحق المشتبه بتورطهم بالإرهاب عدت تعذيباً.

وواصلت إدارة أوباما الأربعاء مواجهة الجدل الذي أثاره نشرها الأسبوع الفائت مذكرات داخلية كشفت توفير مسؤولين في إدارة بوش غطاءً قانونياً لوكالة الاستخبارات لممارسة هذه التقنيات القاسية ومنها على سبيل المثال تقنية الإيهام بالغرق.

وبررت الإدارة الحالية قرارها نشر هذه المذكرات بأنها كانت ستفعل هذا الأمر آجلاً أم عاجلاً لأنها تواجه ملاحقة قضائية من منظمة حقوقية كبرى هي منظمة الحريات المدنية الأمريكية ولأن مضمون هذه المذكرات كان قد أصبح في جزئه الأكبر منشوراً في وسائل الإعلام.

ولكن منذ قراره نشر هذه المذكرات الداخلية يتعرض الرئيس باراك أوباما إلى ضغوط هائلة من حلفائه الديموقراطيين ومن المدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان من أجل أن يأمر بمحاسبة المسؤولين عن تشريع هذه الممارسات التي عدت تعذيباً.

من جهة أخرى قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن قاضياً اتحادياً أسقط قرار وزارة العدل برفض أو تأجيل النظر في الطعن المقدم ضد احتجاز شاب أفغاني في المعتقل الحربي الأمريكي بغوانتانامو.

واتهم محمد جواد بإلقاء قنبلة أصابت جنديين أمريكيين ومترجمهما الأفغاني في سوق بالعاصمة الأفغانية كابول في ديسمبر كانون الأول عام 2002م. وسلم جواد الذي كان عمره 16 أو 17 عاماً فقط وقت إلقاء القبض عليه إلى القوات الأمريكية ثم أرسل إلى السجن في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا. وتأجلت محاكمته التي كان من المقرر أن تبدأ في يناير كانون الثاني لأجل غير مسمى.