لا شك أن السجن عقوبة تعزيرية تهدف إلى تقييد حرية المجرمين بحق أنفسهم، وحق مجتمعاتهم، فلم يكن السجن حداً من حدود الله المقررة وإنما هو من قبيل التعازير التي يوقعها الحاكم حسب ما يراه محققاً للردع والزجر بحق المجرمين، أو من تسول له نفسه الإجرام، فهو يقبل الاجتهاد والسياسة. ولما كانت الدول ومنها المملكة العربية السعودية تنفق على السجين والسجناء أموالاً طائلة لإطعامهم ومعالجتهم وكسوتهم والإنفاق عليهم وحراستهم، ولما كان وراء السجين أسرة تنتظره بفارغ الصبر وتخشى الضياع والفقر والعوز بغيابه، الأمر الذي سعت من أجله الدول لإيجاد بدائل عن السجن تحقق تأديب المجرمين دون الإضرار بأحد سواه، ودون تكليف للمال العام الذي يفترض أن يُوزع لصالح التطوير لا التأديب.

ومن هنا نطرح بعض البدائل التي قد تغني عن الحكم بعقوبة السجن للمجرم الذي ثبتت إدانته، مع التنبه إلى أن ثمة عقوبات قد يحكم بها القاضي هي بديلة عن السجن ولكنها ذات طابع تعبدي لا يجوز أن تكون محلاً للمعاقبة والتأديب كالحكم بحفظ قدر من القرآن الكريم أو أحاديث من السنة النبوية أو المكوث في دور العبادة ونحوها الأمر الذي من شأنه أن يثير الكره والنفور من العبادات التي شرعها الله للقربة والسعادة والأنس به سبحانه. كما أن هناك بدائل عن السجون يصعب تطبيقها في الواقع وإن كانت مناسبة شرعاً ومؤدية للتأديب المأمول. وبهذا لا بد من مراعاة ضابطين في إيجاد البدائل المناسبة عن عقوبة السجن وهما المشروعية والواقعية، ومن هذه البدائل ما يلي:

1- العقوبة المالية كالغرامات أو الاستقطاع من المرتب الشهري أو حرمان علاوة فأكثر مستقبلاً أو الحكم بإنزاله مرتبة أو مصادرة بعض الأملاك للمجرمين وتحويلها لبيت المال العام أو للمؤسسات الخيرية.

2- الضرب العلني المتكرر دون السجن.

3- تقييد الحرية بفرض الإقامة الجبرية في المنزل أو الحي مع تكليفه بدفع رسوم رجل الأمن المراقب له من قبل شركات الأمن الأهلية.

4- الحكم بنقل وظيفته أو سكنه لمكان نائي في البلاد لاسيما المدن البعيدة وإلزامه بالدوام وعدم الإذن له بالتمتع بالإجازات طوال فترة العقوبة والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن.

5- الحكم بالانضمام لإحدى المصانع والمؤسسات الحكومية أو الأهلية ذات الطابع المهني الجاد والمؤسسي مثل سابك وبترومين والموانئ البحرية ومشروعات الدواجن وشركات النظافة والمواصلات.

6- الحكم بتعلم مهنة لدى أحد المعامل المعتمدة خلال فترة محددة أو الخضوع لعقوبة أشد إيلاماً في حالة عدم تجاوبه لذلك.

7- الحكم بالقيام بعمل محدد ومعين بإشراف المؤسسات الحكومية كالحكم بتنظيف مدرسة أو مسجد أو مرفق عام أو أكثر من ذلك بشكل محدد ومعين.

8- الحكم بالعمل لدى الجمعيات التطوعية كخدمة المعاقين أو الفقراء وذوي الظروف الخاصة.

9- الحكم بمشاركة أصحاب المهن الشاقة كالعمل بالمناجم أو حفريات الطرق أو شبكات الري والصرف الصحي.

10- الحكم بالسجن المتقطع يوماً بعد يوم أو أسبوعاً بعد آخر.

هذا ما تيسر وعلاوة عليه فلا يحسن استمرار واقع السجون بهذه الطريقة التي تزيد المجرم إجراماً، بل المؤمل أن تكون السجون في المملكة على هيئة مدن تحوي مرافق ومصانع ومعامل ينخرط فيها السجين ويكتسب المهارات ويتكسب لنفسه ولأهله حتى لا يبقى مواطناً معطلاً طيلة قضائه لفترة محكوميته بالسجن.

وبالله التوفيق.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.