الرياض - حازم الشرقاوي:
دعت غرفة الرياض إلى دراسة جميع التشريعات والأنظمة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالأسماء والعلامات التجارية، وذلك من خلال دراسة مبدئية تدعو إلى إنشاء هيئة متخصصة تعنى بقطاع الأسماء والعلامات التجارية في المملكة، مع تفعيل القيمة السعرية للعلامة والاسم التجاري، بحيث تعامل كأصل من أصول الشركة، وأعدت اللجنة التجارية بالغرفة دراسة أولية حول حاجة السوق السعودي إلى إنشاء هذه الهيئة.
وأوضح رئيس اللجنة سعد بن عبد الله العجلان أنّ الدراسة ستناقشها اللجنة في اجتماعها القادم، مشيراً إلى أنها كانت مجرّد فكرة طرحت في الاجتماعين الماضيين للجنة، وقال: الآن تم إعداد الدراسة الأولية عن هذه الهيئة المتخصصة لتصبح أولى الموضوعات الجديدة للجنة، وألمح إلى أنه أشرف على إعداد هذه الدراسة عضو اللجنة التجارية صالح بن عبد الرحمن المبارك.
وذكر العجلان أن هيئة العلامات التجارية المقترحة إذا تمت الموافقة عليها من الجهات المعنية، ستساهم في إثراء الأسماء والعلامات التجارية بالمزيد من الوعي، كما ستساعد في تذليل الصعوبات فيما يتعلق بالأنظمة الحكومية والتشريعات القضائية وتطبيقاتها من الناحية العملية، وخاصة مع الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة، ديوان المظالم، المحاكم، البنوك، البلديات، والجمارك.
وتطرّق العجلان لعدد من الجوانب التي تناولتها الدراسة الأولية من أهمها: دراسة جميع التشريعات النظامية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وتحليل جميع الأنظمة والتطبيقات العملية من قِبل الجهات القضائية ودراسة التطبيقات المتعلقة بحماية العلامة التجارية ومدى انسجامها وتوافقها عملياً، إضافة إلى مناقشة الأسس المحاسبية والتجارية المعمول بها لتقييم العلامة التجارية، ومدى استجابة الجهات الحكومية والقضائية والبنوك لقيمتها، وكذلك مقارنة أنظمة العلامات في المملكة بثلاث تجارب دولية وعمل مسح ميداني مفصل عن أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأسماء والعلامات التجارية على أرض الواقع وتوثيق تجارب واقعية عانى منها أصحاب العلامات التجارية منها، فضلاً عن رصد التحديات المحلية.
وكانت اللجنة التجارية بغرفة الرياض قد ناقشت قضية العلامات التجارية في اجتماعها الثاني الشهر الماضي بمقر الغرفة وتم الاتفاق على إعداد هذه الدراسة الداعية لإنشاء هيئة متخصصة للأسماء والعلامات التجارية.
