الخرطوم - نيويورك- وكالات:

قضت محكمة سودانية أمس الأربعاء بإعدام 11 عضواً بحركة العدل والمساواة في دارفور بتهمة شن هجوم بالخرطوم العام الماضي. وأدين المتهمون بالضلوع في الهجوم في حين برئت ساحة خمسة آخرين. وستحال قضيتان أخريان لمحكمة أخرى.

والمشتبه به في إحدى القضيتين حدث تقل سنه عن 18 عاماً بينما يعاني الآخر من اضطراب عقلي. ويجيء القرار بعد حكم صدر الأسبوع الماضي بإعدام عشرة من أعضاء العدل والمساواة وتبرئة ثلاثة.

من جهة أخرى قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، في تقرير لمجلس الأمن الدولي، إن طرد الحكومة السودانية للمنظمات الإنسانية يعرض حياة مليون شخص للخطر.وكان السودان قد طرد 13 منظمة دولية من إقليم دارفور المضطرب أوائل آذار- مارس الماضي وقام بحل ثلاث منظمات سودانية غير حكومية تعمل في شمال السودان، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب.ووصف بان في تقريره، المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، طرد المنظمات الإنسانية والجماعات الحقوقية بأنه (تطور سلبي للغاية). وقال إن (الآثار المتراكمة مع مرور الوقت لطرد هذا الكم الهائل من الطاقات الإنسانية يعرض حياة ما يربو على المليون شخص للخطر)وحث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة السودانية على إعادة النظر في قرارها في ظل توقع تفاقم الوضع الشهر المقبل مع بدء موسم الأمطار. وشدد على الحاجة لأن توفر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المزيد من المعدات والأشخاص لدعم مهمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور.

يشار إلى أن حجم القوة الحالية يبلغ 13134 شخصاً من إجمالي 19555 مصرح بهم.