محمود أبو بكر - الجزائر

أثار مشروع القانون الفرنسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الفرنسية، للجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، والمتعلق ب قانون تعويض ضحايا التجارب النووية، حفيظة التيارات الوطنية الجزائرية التي ظلت تطالب فرنسا الاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر، وضرورة تعويض الضحايا المدنيين، حيث اعتبرت هذه التيارات (أحزاب وجمعيات مجتمع مدني)، أن صيغة مشروع القانون يُعد (اعترافاً ضمنياً للدولة الفرنسية بمسؤوليتها في الأضرار التي لحقت بالجزائريين).

ويتضمن مشروع القانون الذي أشرف عليه جون بول بودان، مدير ديوان وزير الدفاع الفرنسي، 7 مواد تحدد الخطوط العريضة لنظام تعويض الضحايا الجزائريين الذين تعرضوا للإشعاعات بفعل التجارب النووية التي قامت بها الدولة الفرنسية في الصحراء الجزائرية في الفترتين الممتدتين بين 13 فبراير 1960 و31 ديسمبر 1961 بالنسبة لوسط الصحراء، وبين 7 نوفمبر 1961 إلى 31 ديسمبر 1967 بالنسبة لمركز التجارب في الواحات.. ولم يحدد مشروع القانون نوعية الأمراض التي تمنح لأصحابها حق التعويض.حيث أرجأ أمر البت في ذلك لمجلس الدولة الذي سيحددها بمرسوم، يحدد وجهات التعويض، وآلياتها.