أقر مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس تعديل المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ليتم تجريم التحريض على الجرائم الإرهابية، والإشادة بها ونشر وطبع وإعداد محررات أو مطبوعات أو (تسجيلات) أيا يكن نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير.

وفي يقيني أن هذه خطوة مهمة في طريق مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية إلى جانب المادية من المؤكد أن بث رسائل وخطب قادة الإرهاب تأتي - كما فهمت- في هذا السياق.. فبث تلك التسجيلات عبر القنوات الفضائية يندرج ضمن إطار الترويج للأفكار التي يعتقنها المتطرفون وهي أشد خطراً، وأكثر تأثيراً على مؤيدي هذا التيار التكفيري الدموي والمتعاطفين معه، والعوام الذين ستخدعهم ما تحمله تلك التسجيلات من استشهادات بآيات قرآنية وأحاديث نبوية حُرفت عن معناها أو سبب نزولها لتوائم توجهاتهم الفكرية.. عدا عما تحمله من دعوة إلى إعانة (المجاهدين)، ومناصرة المستضعفين من إخوانهم الذين يذوقون الويلات على أيدي الأعداء من الصليبيين وغيرهم ما يعنينا هنا.. هو التنبيه إلى خطورة ما تُقدم عليه بعض القنوات المعروفة من ترويج وبث للأفكار الإرهابية من خلال تسجيلات ولقاءات مع رموزهم.

مع أن أكبر خدمة تقدم للإرهابيين هي بث أفكارهم، وصور تدريباتهم، واستعدادهم للموت عبر الفضائيات، وأتصور أن زعماء الإرهابيين لم يكونوا يحلمون يوماً ما بأن تفتح لهم تلك القنوات لبث سمومهم، ورسائلهم المشفرة، وأهدافهم التي لم تجن منها الأمة الإسلامية غير الدمار والموت وتشويه صورة الدين الحق.

لذا فإن تطبيق تلك القرارات التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب، وتفعيلها بحيث (تجرم) كل وسيلة إعلامية تبث أو تروج تسجيلات أو رسائل المتطرفين من الإرهابيين على اختلاف مسمياتهم، وتقدم المسؤولين عنها للمحاكمة باعتبارهم شركاء في الجرم. ولولا (شكي) في عدم التزام بعض القنوات ووسائل الإعلام المختلفة لطالبت بقانون شرف إعلامي (يحظر) إذاعة أو نشر أي رسائل أو خطب أو لقاءات مع قادة الإرهاب الذين لا يتورعون في قتل الأبرياء وهدم الممتلكات، وتفجير المساجد على رؤوس المصلين، وتوجيه الانتحاريين إلى تفجير الأماكن العامة دون وازع من ضمير أو إنسانية، أو خوف من الله.

وفي اعتقادي أن الشجب وحده لا يكفي، بل على الجميع أن يساهموا في كشف مخططات هؤلاء المجرمين الذين لا يريدون خيراً لنا ولبلادنا وللإسلام والمسلمين والبشرية.