نتفهم تماما الموقف المصري من عدم قبول أية وساطة بينها وبين حزب الله اللبناني؛ فأية دولة في العالم مطالبة بحماية أمنها وأمن شعبها، وإن قصرت في ذلك فستكون ملامة ولا شك.

ونلاحظ أن مصر تحترم قضاءها، وأعلنت عبر سياسييها أنها تنتظر انتهاء التحقيقات، وأن أية تسوية مع حزب الله ستتم عندما يتخذ القضاء المصري قراره فيها، وهذا يعني أن الحكومة تتعامل مع القضية تعاملا قانونيا بالدرجة الأولى، وهو لا شك تعامل يدل على أن مصر لا تبحث عن الخلافات ولا تجري خلف المنازعات، وإنما من حقها أن تدافع عن نفسها وبالطرق القانونية.

في المقابل نجد أن حزب الله الذي يرى أنه فوق القانون وخارج سلطة الدولة، يعلن أمينه العام نصر الله وبكل تبجح أن زعيم الخلية الإرهابية في مصر ينتمي لحزب الله، ويبرر لأعمال هذه الخلية، ولم يقدم حتى اعتذارا، ولو ضمنيا!!.

وإبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دعا نصر الله الشعب المصري إلى الخروج إلى الشوارع وإحداث الفوضى، ودعا الجيش صراحة للانقلاب على الحكومة المصرية، وهذه الدعوات وحدها كفيلة بأن تضعه في دائرة المساءلة القانونية!.

ونذكر هنا أن حزب الله الذي كان يتباكى على شهداء وجرحى غزة لم يطلق رصاصة واحدة تثبت تعاطفه مع القطاع وأهله من الفلسطينيين الصامدين منتظرا الأوامر من خارج لبنان، بل والدائرة العربية كلها!.

مشكلة منطقتنا أنها تعاني من هؤلاء الذين أصابهم جنون العظمة ويقلبون الهزائم والكوارث إلى انتصارات، طالما أن الذين يعانون هم من المدنيين، في حين أنهم يحتمون في السراديب وبعيدون تماما عن خطوط المواجهة.

على كل، نحن بانتظار انتهاء التحقيقات المصرية التي يقول المسؤولون في مصر إنها ستكشف عن مفاجآت وستعلن عنها فور الانتهاء منها.

ونتساءل: كيف سيبرر المتورطون والمتعاطفون مع حزب الله مواقفهم أمام الشعوب العربية عندما تكشف الحقائق كاملة ويظهر المستور؟!.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244