الرياض واس
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة أمس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسئولين بديوان المراقبة العامة.
وفي بداية الاستقبال ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية:
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أدام الله عزكم..
السلام عليم ورحمة الله وبركاته وبعد..
أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427- 1428هـ، تنفيذاً لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان.
وأود بداية الإعراب عن وافر الشكر والامتنان لدعم مقامكم السامي لدور هذا الديوان ومتابعتكم المستمرة لأدائه والتوجيه والحث على النهوض بالواجبات والمسؤوليات المنوطة به.وذلك تأكيداً لعزم الدولة بقيادتكم الرشيدة- أيدكم الله- على مواصلة مسيرة الإصلاح في الميادين كافة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعالياتها وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في القول والعمل.
ومن هذا المنطلق فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1427-1428هـ، على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة الديوان، بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء ومدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.
كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدراته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.
وقد كان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وأخطاء خلال عمليات المراجعة والتدقيق، صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي وكذلك ضعف متابعة تنفيذ العديد من المشروعات والتراخي في تطبيق أحكام عقودها، وضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة ومستحقاتها، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المقررة لذلك.
كما واصل الديوان متابعته وتأكيده على وجوب تفعيل إجراءات تحصيل المبالغ والإيرادات المستحقة للخزينة العامة وتطبيق نظام جباية أموال الدولة بدقة وحزم.
ومن جهة أخرى واصل الديوان جهوده في متابعة تنفيذ الأجهزة الحكومية لقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20-8-1425هـ القاضي بالموافقة على اقتراح الديوان تأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهة حكومية لتعزيز فعالية الرقابة الوقائية الذاتية وتطبيقها وفق اللائحة المعتمدة لهذا الغرض بهدف الإسهام في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين للوصول إلى إدارة حكومية كفوءة وقادرة على النهوض بمهامها وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة وبلوغ الأهداف المرسومة بكفاءة عالية.
وعلاوة على ما تقدم شارك الديوان بقوة في الدفاع عن حقوق الخزينة العامة أمام ديوان المظالم وفق مقتضى المادة الخامسة من قواعد المرافعات.
ثم تشرف معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه بتسليم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427- 1428هـ.
وقد أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره للجميع على ما يقومون به من جهود في مجال عملهم، متمنياً حفظه الله لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ومعالي مستشار خادم الحرمين الشريفين الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري.
