«الجزيرة» - أحمد الجاسر

أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور إبراهيم الحقيل حق القضاء في تصفية الشركات إذا رأى أنه لا مجال لاستمرار الشركة، وأن استمرارها قد يخلق ضرراً على الشركاء والشركة وعملائها. مرجعاً تأخر النظر في القضايا بديوان المظالم وبطء البت فيها إلى قلة عدد القضاة.

وقال أمس لدى افتتاحه الحلقة العلمية للقضاة: إن ديوان المظالم مقبل على مرحلة مهمة في منازعات الشركات خاصة بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بالعالم، مشيراً إلى أن النظام الجديد لتصفية الشركات والذي يعرض حالياً بمجلس الشورى قد لا تشوبه تغييرات أساسية في مسألة الأحكام وإنما التغيير قد يكون بسيطاً في مسألة التصفية. ونفى الحقيل أي ضغوطات خارجية باستحداث مقررات جديدة بالمعهد العالي للقضاء وأن تسارع الزمن يتطلب خطوات جريئة وخطط تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وعزا معاليه تأخر النظر في القضايا التي ترد إلى ديوان المظالم وبطء البت فيها وأن البعض منها قد لا يبت فيها إلى قلة القضاة، مشيرا إلى أن ديوان المظالم يعمل على سد هذا الخلل وفق ما جاء في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.