الطائف - متابعة وتصوير - فهد الثبيتي

تمكنت ثلاث جهات أمنية بمحافظة الطائف عصر أمس من السيطرة على حالة التوتر التي تشهدها أراضي العارمية، فيما وجدت قوات يتجاوز عددها الثلاثين فرداً من أجل ضبط الوضع ومن ثمَ السيطرة عليه، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن بإزالة الخيام التي تمت إقامتها على طرفي الأرض من كلا طرفي النزاع. إلى ذلك وجودت عدد من الدوريات الأمنية التي تعمل على حماية المعدات والآليات التي تعمل على تسوية وتبتير الأرض المذكورة.

ويعدُ هذا التدخل الأمني هو الرابع منذ بدء التوتر الثلاثاء الماضي، حيث أكد الطرف الذي يُعارض عمل المعدات للجهات الأمنية في الموقع أن المعدات تعمل بشكل غير نظامي، وتصر على تجاهل الأوامر الشرعية التي تقضي بضرورة وقف العمل، حيث إن الموقع ما زال تحت المداولة القضائية وأشاروا في معرض شكواهم للجهات الأمنية الى أن محافظة الطائف قد بُلغت بذلك من المحكمة العامة، إلا أن خصومنا في الموقع مُصرون على إتمام العمل، متجاهلين أمر المحكمة في ذلك فيما طالب المتضررون الإذعان فورًا لأمر المحكمة دون النظر وذلك بموجب نص الفقرة الرابعة من المادة 238 من نظام المرافعات الشرعية وأكدوا في شكواهم لرجال الأمن أن رخصة العمل التي مُنحت لهم للعمل من بلدية الطائف تحمل عبارة يسمح العمل في ارض الحلقة، فيما استغل المعتدي ذلك ودخل في حدودنا وأضافوا أن الطرف المعتدي أقام عدداً من الخيام في الموقع وأنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية لإزالتها ولم تُزل الأمر الذي دفعهُم إلى إقامة خيمة مماثلة. من جهتهم يعتمد الطرف الآخر على المادة 125 من نظام المباني والطرق التي لا تمنحه حق العمل لأنها وبحسب نص النظام يُسمح بالعمل في الأرض ما لم تكن هناك دعوى قضائية عليها.

تجدر الإشارة إلى أن أراضي العارمية شمال الطائف تعيش منذُ الاثنين الماضي حالة احتقان بين طرفي النزاع ومن المنتظر أن تقوم محكمة الطائف بفصل الحدود بين أراضي المتنازعين محل النزاع وهو الأمر الذي يعارضه أحد الأطراف. وتعود المُشكلة العالقة لأراضي العارمية شمال الطائف التي نشبت من قبل خمسين عاماً حيث يحد هذه الأراضي من الناحية الشرقية حي الحلقة وأحد المتنازعين كان قد اشترى هذا الحي إلا أن الحد الشمالي دخل على أراضي العارمية من الناحية الشمالية مُستغلاً الرخصة بأن هذه الأراضي تتبع الحي الذي تملكه، حيث كان هذا موضع النزاع لحين أن تم التداعي في المحكمة العامة بالطائف حتى صدور الحكم مطلع العام الحالي الذي يقضي بضرورة تشكيل لجنة تبين الحدود، واعترض الطرف الثاني الذي دخل على أراضي العارمية في مجلس القضاء بعدم خروج اللجنة كون الأراضي محددة بمعالم جغرافية ثابتة وواضحة حتى أن عمِد بعد صدور الحكم بتجاهل الأوراق ومارس أعمال التخريب بإلغاء المعالم الجغرافية التي تُحدد الأراضي بالصكوك والحجج؛ الأمر الذي أثار الطرف الآخر وتقدم بدوره للمحكمة مُناقشاً إياها فيما حدث وبدورها خاطبت المحكمة محافظة الطائف بوقف العمل والاعتداء من قِبل الطرف الثاني الذي رفض الإذعان لأمر القاضي لتبدأ بعدها المشادات بيم الأطراف المتنازعة، عندما عمد المُعترض لاستئجار مجموعة من الأشخاص المجهولين لحماية المخطط وقت العمل بالقوة الجبرية كذلك وجود دوريات تحرس المخطط فيما كان عدد من الطرف المالك لأراضي العارمية قد تقدموا بشكواهم لمركز شرطة الحوية مُطالبين بإيقاف الطرف الآخر من التعدي على أراضيهم حتى يُبت فيها شرعاً بعد أن أكدوا أنهم على استعداد لتسجيل تعهدات خطية بعدم التحرك والتعرض لحين انتهاء القضية شرعاً بشرط تمسك الطرف الآخر المعتدي بذلك.

يُذكر أن عدد من المُحامين كانوا قد أكدوا بقولهم: لا يجوز الأخذ بأي مادة طالما أن القضية لا زالت بدهاليس القضاء.