«الجزيرة» - أحمد الجاسر:
أكد رئيس ديوان المظالم معالي الشيخ الدكتور إبراهيم الحقيل أن للقضاء الحق في تصفية الشركات إذا رأى أنه لا مجال لاستمرار الشركة، وأن استمرارها قد يخلف ضررا على الشركاء وعلى الشركة وعملائها.
وأوضح خلال افتتاحه صباح يوم أمس الحلقة العلمية الخامسة لقضاة ديوان المظالم، في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة (20) قاضياً من مختلف مناطق المملكة تحت عنوان (تصفية الشركات والتزامات المصفي)، أن التصفية في العرف العام تنقسم إلى ثلاثة أنواع الأولى تصفية نظامية نص عليها النظام ووفاها حقها في ذلك، والثانية تصفية قضائية، والأخيرة تصفية اختيارية إذا اتفق الشركاء على تصفية الشركة.
وبين أن القضاء التجاري ينظر في قضايا تصفية الشركات، منوها أن نظام الشركات في طور التعديل الآن، مشيرا إلى أن النظام الجديد لتصفية الشركات يعرض حالياً في مجلس الشورى، موضحا أنه قد لا تتغير الأحكام الأساسية في تصفية الشركات، وأن التغيير قد يكون بسيطا في مسألة تصفيتها.
وعزا معاليه تأخر النظر في القضايا التي ترد إلى ديوان المظالم وبطء البت فيها وأن البعض منها قد لا يبت فيها إلى قلة القضاة، مشيرا إلى أن ديوان المظالم يعمل على سد هذا الخلل وفق ما جاء في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.وأكد أننا بحاجة ماسة إلى عقد مثل هذه الدورات التخصصية في المرحلة القادمة في المحاكم المتخصصة وبخاصة أن الدورة التي تنظمها جامعة الإمام تعنى بتصفية الشركات والتزامات المصفي، لافتا إلى أن ديوان المظالم مقدم على مرحلة مهمة في منازعات الشركات بخاصة بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مر بها العالم.
وتابع: لا شك أن رؤيتنا حول هذه الدورات المتخصصة هي رؤية إيجابية سيرى أثرها في المستقبل القريب جدا عن القضاء المتخصص سواء التجاري، العمالي، الإداري، الجزائي، مضيفا: لا أستطيع أن أقول لكم الآن ما هي النتائج الآن إلا أنها نتائج إيجابية قطعا.من جهته، أكد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل سعي الجامعة الجاد إلى التعمق الفاعل التدريبي العملي في مجال القضاء، وكذلك الشراكة القوية مع ديوان المظالم.ونفى أ.د. أباالخيل تلقي الجامعة ممثلة بالمعهد العالي للقضاء أي ضغوطات خارجية لتدشين مقررات جديدة إلزامية بعد تطوير نظام القضاء الذي أقره خادم الحرمين الشريفين، معتبرا أن ذلك عمل جاد مخلص، مرجعا تدشين هذه المقررات إلى أننا في زمن متسارع يحتاج إلى خطوات جريئة ورؤى إستراتيجية وأعمال منظمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وتابع: هناك خطط إستراتيجية وترتيبات تتعلق بإحداث بعض الدبلومات والدورات والتخصصات التي تغطي الجوانب الإجرائية والمحاكم الجزئية، وكذلك ما يتعلق بالمحاكم العمالية والمحاكم التجارية وغيرها.
وقال معاليه ستسمعون ما يسر في هذا المجال مما يفعل النظام القضائي الجديد ويجعل الجامعة ممثلة بالمعهد العالي للقضاء تقوم بدورها الريادي وفي مواجهة أي جهة أو نظام يصدر في هذا المجال.
