الرياض - حازم الشرقاوي:

عادت أزمة نقص الأسفلت تطفو على السطح مجدداً في السوق السعودية بعد اختفائها منذ نحو العامين، وكشفت غرفة الرياض عن تفاقم المشكلة مع ظهور نقص حاد في مادة الأسفلت، وقال رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي هناك مشروعات مقاولات بقيمة 50 مليار ريال في مجالات الطرق والمياه والصرف الصحي قد توقفت نتيجة نقص كميات الأسفلت المسلّمة للمقاولين.

وناشد الحمادي وزير التجارة والصناعة بالتدخل الفوري من أجل حل هذه المشكلة التي تهدد 2000 مقاول ما بين الدرجتين الأولى والثانية ينفذون مشروعات في قطاعات يستخدم الأسفلت في تنفيذها.

وألمح الحمادي إلى أنّ الكميات الموردة من قِبل أرامكو للمصانع قليلة، ولا تكفي احتياجات حجم المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، وبيّن أن قرار وقف تصدير المواد الأساسية ساهم في تقليص الأسفلت المصدر إلى حد كبير، غير أنّ هناك كميات ما زالت تصدر للخارج من قبل بعض المصانع الوطنية، تحت مسميات أخرى أو مواد مشتقة من الأسفلت.

وذكر أن بعض الجهات الحكومية توقفت عن إرساء بعض المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي حتى تنتهي من تنفيذ مشروعات قائمة حالياً.

وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت أن إمداداتها من منتج الأسفلت للسوق المحلية حققت أرقاماً قياسية خلال العام الماضي 2008م، وأبانت بأنها زوّدت عملاءها من موزعي وناقلي المنتجات البترولية ومقاولي رصف الطرق ومصانع العزل المائي بما يقرب من 21 مليون برميل من الأسفلت خلال العام المعني، وذلك بزيادة نسبتها 26% في الإمداد عن العام الذي قبله 2007م، حيث أمدت السوق بأكثر من 15 مليون برميل من الاسفلت، وأكدت أنها بصدد زيادة إنتاجية مصفاة رأس تنورة ليصل إلى 48 ألف برميل يومياً بعد أن كان في حدود 24 ألفاً في الوقت الحاضر، كما أوضحت أنها لا تمنع المقاول من أخذ حصته بالكامل، واتفق مسؤولون في أرامكو، ووزارتي النقل، والشؤون البلدية والقروية، ومصلحة الجمارك، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مارس الماضي على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة أوضاع سوق الأسفلت، وظاهرة نقص هذه المادة من كافة النواحي.

وكانت آخر أزمة نقص حاد في مادة الأسفلت قد ظهر خلال صيف 2007، وتعود الأزمة إلى عدم كفاية الكميات المعروضة من مادة الأسفلت، التي تنتجها مصافي النفط في المملكة، مع حجم المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات المتخصصة في مجال مشاريع الطرق.