القاهرة - علي البلهاسي:

أكدت دراسة اقتصادية حديثة أنه رغم التطور الملموس الذى شهده قطاع النقل العربي خلال السنوات العشرين الماضية، إلا أن هذا القطاع بكافة أنماطه ووسائطه لايزال بحاجة إلى توجيه المزيد من الاستثمارات ليواكب احتياجات التنمية الشاملة والتطورات الإقليمية والدولية وليستطيع الصمود والاستمرار في ظل المنافسة الشرسة التي يواجهها. وأشارت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن بعض الدول العربية لا تزال تعاني من عدم وجود طرق برية تربط أجزاء البلد الواحد، حيث يلاحظ تعذر الاتصال بين الشمال والجنوب ونقل البضائع والسلع وتنقل الأفراد بين البلد الواحد؛ مما يجعل تكلفة النقل من خارج البلد العربي إلى أقاليمه أقل كلفة وأكثر يسرا وسهولة من النقل بين أقاليم البلد نفسه.

ولاحظت الدراسة ضعف قطاع النقل حتى بين البلاد المتجاورة ذات الحدود المشتركة أو الامتداد الطبيعي الذي لا تعيقه حواجز جغرافية أو طبيعية، إلى جانب عدم وجود خطوط برية (طرقية وسككية) بين تلك الدول، فضلا عن ضعف النقل البحري نتيجة عدم وجود خطوط بحرية منتظمة وأساطيل بحرية وشركات عربية للنقل متعدد الوسائط مما يجعل الأمر كله رهينة تحكم الشركات الأجنبية الكبرى. ونبهت الدراسة إلى أن ضعف قطاع النقل العربي يمثل العقبة الرئيسية أمام أية جهود تهدف إلى زيادة وتنمية التجارة العربية البينية والعالمية؛ حيث إن التجارة العربية البينية لم تتخط نسبة10% رغم دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ منذ أول يناير 2005 وإلغاء الرسوم الجمركية أمام التبادل التجاري العربي، في حين أن التجارة بين العرب ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى نسبة60%.

وأكدت الدراسة أن الاهتمام بتطوير قطاع النقل العربي بكافة أنماطه وعلى المستوى القطري والعربي والإقليمي أمر هام وركن أساسي لا يمكن بدونه الحديث عن تنمية عربية حقيقة وشاملة أو تعاون أو تكامل عربي من أي نوع.

وأشارت الدراسة إلى أن تطوير هذا القطاع لايمكن أن يتم إلا بعمل جماعي ومن خلال تضافر الجهود محلياً وعربياً وإقليمياً، وحشد الاستثمارات المالية المطلوبة بالتعاون المشترك بين الحكومات ومؤسسات وصناديق التمويل والمصادر العربية والإسلامية والقطاع الخاص العربي وتنفيذ ذلك من خلال استراتيجية شاملة وخطة عمل مرحلية من خلال قائمة بأولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها.

ودعت الدراسة إلى ضرورة أن يصاحب ذلك كله، تطوير في النظم والقوانين والتشريعات والاتفاقيات وتنشيط الإجراءات، إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشري وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة والقادرة على مواكبة التقدم التكنولوجى الحاصل في مجال النقل وبصفة خاصة مايطلق عليه (النقل الدولي متعدد الوسائط).