عندما قامت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق (جورج دبليو بوش) في التفكير في غزو العراق حصلت معارضات محلية أمريكية ومعارضات دولية لفكرة الغزو، وعندما أصرت الإدارة الأمريكية على تنفيذ فكرة الغزو اشتدت ضراوة المعارضات لهذا الغزو..

لكونه جاء أحادياً أي بقرار منفرد من الإدارة الأمريكية وغير مدعوم بالشرعية الدولية، ولأن الأسباب التي قام عليها هذا الغزو غير صحيحة فقد استندت الإدارة الأمريكية السابقة إلى امتلاك العراق لسلاح الدمار الشامل كسبب لهذا الغزو وبعد أن تبين عدم صحة هذا السبب انتقلت إلى سبب آخر وهو تخليص العراق من الدكتاتورية وتطبيق الديمقراطية وهو سبب لم يأت بالحرية والديمقراطية للعراق بل إنه أدى إلى الفوضى والتهجير والقتل والطائفية وهو ما يعني أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها المعلنة من الحرب بل إنها تكبدت خسائر كبيرة مادية وبشرية حيث زاد عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في هذه الحرب على أربعة آلاف جندي.

وعندما حان موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع بداية سنة 2008م حاولت الإدارة الأمريكية السابقة أن يفوز مرشحها (جون ماكين) بالرئاسة لكونه الأقرب إلى سياساتها وخصوصا سياستها بالعراق، إلا أن المعارضة الشديدة للحرب داخل الولايات المتحدة حيث الشعار الأبرز للمرشح الخصم للرئاسة (باراك أوباما) أدت إلى فوز أوباما بالرئاسة حيث أصبح الرئيس الأمريكي (44) منذ قيام الولايات المتحدة سنة 1776م، فقد اعتمد أوباما في حملته الانتخابية على عدم شرعية الحرب ضد العراق لأن الإرهاب حسب توجهه ليس في العراق وإنما في أفغانستان، وكان يفترض حسب رأي أوباما من إدارة بوش منذ بدايتها سنة 2001م التركيز على محاربة الإرهاب في أفغانستان وليس الانشغال عن ذلك بإشعال حرب جديدة في العراق ولذلك فقد حدد أوباما سياسته تجاه الحرب في العراق وهي سحب القوات الأمريكية خلال سنة ونصف من تاريخ توليه الرئاسة في العشرين من يناير القادم.

وقد أدى فوز أوباما بالرئاسة وتبنيه هذه السياسة تجاه العراق إلى مسارعة الإدارة الأمريكية السابقة والحكومة العراقية إلى إبرام اتفاقية أمنية حول وضع القوات الأمريكية في العراق تهدف إلى بقاء هذه القوات في العراق إلى نهاية 2011م فهل سيلتزم أوباما بهذه الاتفاقية ويبقي القوات الأمريكية في العراق إلى نهاية سنة 2011م أم ينفذ ما وعد به ناخبيه ويسحب القوات الأمريكية في مدة أقصاها منتصف سنة 2010م وحسب رأي فقهاء القانون الدولي غير ملزمة لأوباما للأسباب التالية:

- إن هذه الاتفاقية تمت خلال الفترة الانتقالية بين حكم الرئيس بوش وحكم الرئيس أوباما التي بدأت في الخامس من نوفمبر سنة 2008م وانتهت في العشرين من يناير 2009م.

- إن إدارة أوباما قد انتخبت من الشعب الأمريكي على أساس انسحاب القوات الأمريكية في العراق، ولذا فإن تنفيذ رغبة الشعب الأمريكي أقوى من الالتزام باتفاقية تمت في مرحلة انتقالية.

- إنه صدرمن الرئيس أوباما عدة تصريحات بعد إبرام الاتفاقية يؤكد فيها ضرورة الانسحاب من العراق في الفترة التي سبق أن حددها وأن تنفيذ ذلك سيتم بالتنسيق مع القيادات العسكرية وهو ما يعني عدم التزامه بالاتفاقية.

- إن الرئيس أوباما سوف يفقد مصداقيته أمام الشعب الأمريكي إذا لم يف بوعده الذي على أساسه تم انتخابه وهو سحب القوات الأمريكية من العراق خلال مدة سنة ونصف.

ومما تقدم يتبين أن إدارة أوباما سوف تقوم بالوفاء بوعدها بسحب القوات الأمريكية في العراق خلال المدة المحددة لذلك، وكما أعلن أوباما خلال زيارته السرية الأخيرة للعراق أن البديل لاستقرار العراق هو العمل بجدية نحو المصالحة الوطنية الشاملة بما في ذلك إدخال الجميع في العملية السياسية والقوات الأمنية الذي يترتب عليه ما يلي:

- إصلاح العملية السياسية بأن تشمل كافة القوى والطوائف العراقية وعدم التمسك بمبدأ الأغلبية لأن العمل بهذا المبدأ إنما يتم في الدول الديمقراطية الناضجة.

- إلغاء الطائفية في شغل المناصب الإدارية والوزارية وأن يتم شغل هذه المناصب على أساس الكفاءة والجدارة بغض النظر عن الطائفة أو المذهب.

- القضاء على الميليشيات المسلحة التي تعمل لصالح توجهات معينة في الداخل أو الخارج.

- العمل على عودة المهجرين الذين يصل عددهم أربعة ملايين إلى وطنهم ودمجهم في المجتمع والدولة.

- فتح المجال أمام سائر العراقيين للالتحاق بالجيش وقوات الأمن.

- تطبيق مبدأ المساواة في عودة أفراد الجيش العراقي السابق من ضباط وأفراد للخدمة وعدم التمييز بين المنتسبين لفئة دون أخرى.

- إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار العربية منها وغير العربية.