أبها - عبدالله الهاجري:

اختتمت ظهر أمس جلسة المنتدى العالمي للعمل التطوعي الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تحت شعار (قطاع ثالث). وكانت أولى جلسات يوم أمس بعنوان (اقتصاديات العمل التطوعي) تحدث فيها الدكتور علي محمد جميل دقاق، مستشار وخبير استراتيجيات اقتصادية، حول عدد من المحاور من أبرزها كيفية تحويل العمل التطوعي لمشروع اقتصادي إنتاجي، مشيراً إلى أن العمل التطوعي يكثر في أوقات الأزمات خاصة الاقتصادية والأمثلة من واقعنا الحالي كثيرة مثل خدمات تطوعية للمتضررين من أزمة الرهن العقاري (نفسية - مالية، وكذلك للتخفيف من التوتر الأسري بسبب الأزمات) ولمحاصرة التصرفات السلبية الناتجة عن الضائقة المالية، مؤكداً بأن معظم هذه الخدمات تقدم عبر الإنترنت في الدول المتقدمة ومباشرة عبر اللقاءات والمحاضرات. وعدد الدكتور دقاق طرق حساب تكلفة عنصر العمل في المشروع التطوعي من خلال توقع عائد اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي يقابله تكلفة، إما أن تكون تكلفة الوقت والجهد المبذول، أو تكلفة الالتزام بالعمل التطوعي، تكلفة تسخير الخبرات والمهارات (الفرص المفوتة)، تكلفة إدارة العمل التطوعي.

وأشار إلى التنظيم وآلية العمل التطوعي من خلال عامل الزمان عبر تحديد والتزام بالوقت، وعامل المكان عبر المرجعية المادية والتنظيمية، فضلاً عن فن إدارة العمل التطوعي الذي يساهم في إخراج العمل التطوعي كقطاع ثالث. وتطرق دقاق إلى العوائد المتوقعة من الاستثمار في المشروع التطوعي ومنها عوائد اقتصادية من خلال إضافة تنموية اقتصادية، إلى جانب فعالية تنظيم وإدارة الوقت، واكتساب المهارات وزيادة الخبرات، وزيادة الإنتاجية وفرص تنويع مصادر الدخل، وإدارة فاعلة للمخاطر المصاحبة للمشروعات الاقتصادية، إلى جانب عوائد اجتماعية وزيادة التكافل الاجتماعي والتواصل والاستقرار الأسري والمجتمعي وزيادة المنزلة الاجتماعية للفرد، إلى جانب عوائد ثقافية مثل فرصة التعليم والتعلم وترسيخ ثقافة الانتماء والتعايش مع مفهوم الحوكمة الفردية الاختيارية والمقاييس التطوعية، فضلاً عن العوائد الأمنية عبر تنمية المسئولية كشغل وقت الفراغ بفائدة تنموية وتحجيم التصرفات المتطرفة وزيادة درجة الاطمئنان وبالتالي الاستقرار المتعارف اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً. ومن جانبه تحدث الدكتور سعد محمد مارق عضو مجلس الشورى في ورقة له بعنوان (التطوع كفرصة للحصول على الوظيفة) أوضح فيها بأن هناك نوعاً من أنواع التطوع هو من أجل تطوير وزيادة الخبرات وتطوير مهارات الاتصال للوصول إلى الوظيفة التي يطمح فيها الشباب، مشيراً إلى أن هذا منهج متبع ومطبق في كثير من الدول المتقدمة، ويمارسه الشباب بشكل كبير، فعوضاً عن أن يمضي الشاب أو الشابة سنوات عديدة وهو يبحث عن وظيفة والكثير منهم حبيس المنزل لمدة قد تتجاوز الخمس سنوات فإنهم يلجؤون لتلك الأعمال التطوعية التي تفتح لها مجالات العمل ويعتبرون ذلك أحد البدائل الجيدة لتوفير الخبرات.

أما السيدة ألاين برادلي المديرة التنفيذية لوكالة متطوعي ايرلندا فتحدثت عن (الأزمة الاقتصادية والعمل التطوعي) مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة أثرت، بحسب الإحصاءات، على مراكز المتطوعين، ولكنها ساهمت في نفس الوقت في ظهور العديد من المبادرات التي تساهم في تحسين معيشة الناس، مشيرة إلى أن النشاط التطوعي يشكل جوهر كل نشاط، ولذا يجب العمل بجد من أجل حماية وتعزيز روح المشاركة التطوعية من أي مؤثرات فضلاً عن تكييف الرسالة السامية التي يسعى لتحقيقها العمل التطوعي.

تلا ذلك عرض لتجارب محلية ودولية شارك فيها الأستاذ الدكتور محسن بن علي فارس الحازمي عضو مجلس الشورى بدراسة حول نموذج للعمل التطوعي في المجالات الصحية ضمن إطار الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمصابين بأمراض الدم الوراثية والتي ظهرت بناءً على نتائج البحث الوطني لأمراض الدم الوراثية في المملكة العربية السعودية، والذي دعمته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بكلية الطب جامعة الملك سعود والذي تحول لجهود متميزة عبر إنشاء مراكز خدمية وتثقيفية وتوعوية وعيادات تخصصية، إلى جانب المساهمة التطوعية في برنامج تعزيز الصحة في مجال الأمراض الوراثية، مما ساهم في إنجاز أعمال ملموسة تعدى أثرها الجانب الصحي إلى جوانب اجتماعية ونفسية واقتصادية كما شملت خدماتها مجتمعات عربية أخرى.

أما هشام طاشكندي مدير صندوق المئوية فتحدث عن تجربة (صندوق المئوية) حيث أوضح بأنه مؤسسة غير هادفة للربح أنشئت في المملكة بأمر ملكي بهدف مساعدة الشباب السعوديين من الذكور والإناث على تحقيق استقلال اقتصادي من خلال إقامة مشاريع خاصة تكفل توظيف أنفسهم وغيرهم من المواطنين السعوديين، مبيناً بأن العمل التطوعي في صندوق المئوية من خلال تخصيص جزء من وقت المتطوع لمساعدة أي قسم أو إدارة للصندوق في أي منطقة من مناطق المملكة على تأدية أعماله الإدارية الروتينية، أو عبر توظيف المهارات والقدرات التي يتمتع بها المتطوع لصالح الصندوق، إلى جانب الالتحاق ببرنامج (الإرشاد) الذي يضطلع به صندوق المئوية لتوجيه ودعم وتشجيع المستفيدين الحاصلين على التمويل.

وتطرق هنريك ميلوس مؤسس ورئيس جمعية دنيا المحبة الخيرية لتجربة الجمعية التي تهدف إلى تشجيع الفهم والانسجام الديني المشترك، مشيراً إلى أن معايير اختيار المتطوع تعتمد بصورة كبيرة على طبيعة العمل الذي يرغب فيه المتطوع أو البرنامج الحالي الذي يقدم له، حيث يعمل المكتب العام لخدمة التوظيف مع المنظمة لإيجاد أشخاص بمعايير ملائمة تتناسب مع كل من متطلبات البرنامج وطلبات وحاجة مكتب التوظيف..

وبيّن أن المتطوعين يخضعون في حالات معينة لفترة تدريب قد تصل إلى 6 أشهر وهو برنامج تدريب سفراء الثقافة، مشيراً إلى أنه في أحيان كثيرة لا تحتاج مجهودات المتطوعين إلى تدريب محدد.

أما جوسليتو ديفيرا المدير التنفيذي لوكالة التنسيق لمتطوعي الخدمة الوطنية الفلبينية فتحدث عن (التطوع والقطاع العام.. تجربة الفلبين) وأوضح أن قطاع التطوع ينادي دائماً الحكومة لتهيئة بيئة مواتية لتعزيز ونمو العمل التطوعي، مشيراً إلى أن آخر مبادرات الحكومة الفلبينية هي تمرير قرار لإضفاء الطابع المؤسسي على إستراتيجية التنمية الريفية وتقوية العمل التطوعي ليشمل أغراضا أخرى..

وبيّن أن الحكومة ركزت على تحسين جهود المتطوعين الفلبينيين كما وضعت لنفسها برنامجاً وطنياً للمتطوعين يكون بمثابة نموذج تشجيعي للعمل التطوعي ولتوفير تطور مباشر في بعض مناطق التنمية ذات الأولوية.