الجزيرة - الرياض:

أكد الأستاذ الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن اعتماد مشروع تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من قبل مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين سيساهم بنقلة نوعية في أعمال للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتمارس مهامها واختصاصاتها.

ورفع الدكتور الحقباني في تصريحه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله على الموافقة الكريمة على مشروع تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات, كما رفع شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على دعمه المتواصل لأمانة اللجنة، وتوجيه أعمالها بما يخدم المنظومة الأمنية الشاملة لمواجهة هذه الآفة التي يعاني منها كل المجتمعات الدولية.

وقال إن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام ولاة الأمر على محاربة المخدرات وإيجاد كافة السبل للقضاء عليها، موضحاً أن هذا التنظيم يشتمل على بنود ذات أهمية تخدم مصلحة مكافحة المخدرات ومنها تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية تختص برسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، والإشراف على اتفاقيات التعاون الدولي والهيئات العربية والدولية في هذا المجال.

من جهته أكد الدكتور فايز بن عبدالله الشهري أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد بعد اعتماد مشروع تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن القرار نقلة نوعية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتمارس مهامها واختصاصاتها وفق ما نص عليه القرار الوزاري رقم 160 الصادر في 6-7- 1427هـ، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام ولاة الأمر على محاربة المخدرات وإيجاد كافة السبل للقضاء عليها، وموضحاً أن هذا التنظيم يشتمل على بنود ذات أهمية تخدم مصلحة مكافحة المخدرات ومنها تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات الحكومية تختص برسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات وإنشاء صندوق باسم (صندوق الدعم والتأهيل) من أجل دعم أسر مدمني المخدرات أثناء مدة علاجهم وتأهيلهم وتدريب المتعافين منهم لتأهيلهم للدخول في سوق العمل والإشراف على اتفاقيات التعاون الدولي والهيئات العربية والدولية في هذا المجال.