القاهرة - علي البلهاسي:

قدرت دراسة عدد المصارف العربية بنحو 469 مصرفا، تدير1.7 تريليون دولار، وقالت الدراسة التي أعدها الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية العقارية الدكتور أحمد يحيى مطر أن مئات المليارات من الدولارات فى البورصات العربية كانت كفيلة بتوظيف ملايين من الشباب العربى المتعطل عن العمل، مضيفا أنه إذا كان متوسط تكلفة فرصة العمل الواحدة فى الدول العربية نحو مائة الف دولار، فإن مائة مليار دولار تكفى لتشغيل مليون مواطن عربى. وأكد الدكتور أحمد مطر أن هناك فرصا يجب استثمارها خلال الأزمة المالية العالمية، منها إدارة مفاوضات دولية حقيقية لإجراء مقاصة بين الديون المستحقة على الدول العربية وبين الودائع المفقودة فى البنوك الأجنبية.

ووضع سياسات جديدة فى التعامل مع الاقتصاد الدولي لتحقيق عدة أهداف منها وجود ضمانات دولية كافية لودائع العرب لدى البنوك العالمية، ووجود آليات مستحدثة لتأمين الاستثمارات العربية بالخارج، إضافة إلى تحقيق شكل من التفاوض الجماعى للدول العربية مع المؤسسات الدولية.

واعتبر مطر أن الأزمة المالية العالمية فرصة جيدة لشراء التجهيزات اللازمة لاستصلاح الأراضى وتطوير المزارع وتحسين معدات ومستلزمات تنمية الثروة الحيوانية وتطوير المناجم، حيث يمكن استثمار تلك الأزمة فى شراء مصانع ومعدات بأقل من نصف ثمنها فى الأسواق الغربية وأقل من ربع ثمنها من الأسواق الشرقية بشرط الاحترافية والشفافية.

ودعا مطر فى دراسة له بعنوان (الأزمة المالية والفرص المتاحة) إلى العودة للاقتصاد العينى بدلا من الإقتصاد الورقى القائم على المشتقات وتوريق الديون، والمبالغة فى قيم الأوراق المالية من أسهم بورصات التداول، حيث إن الاقتصاد الورقى بهذا الشكل لا ينتج سلعا أو خدمات.

وأوضح أن المقصود بالاقتصاد العينى هو المشروعات الإنتاجية الحقيقية التى تنتج سلعا وخدمات يستفيد منها الناس فى استيفاء اإحتياجاتهم من المسكن والملبس والمأكل.

وأشار إلى أن مئات المليارات من الدولارات فى البورصات العربية كانت كفيلة بتوظيف ملايين من الشباب العربى المتعطل عن العمل، مضيفا أنه إذا كان متوسط تكلفة فرصة العمل الواحدة فى الدول العربية نحو مائة الف دولار، فإن مائة مليار دولار تكفي لتشغيل مليون مواطن عربى. وقال مطر إن نفس الأمر ينطبق على البنوك العربية التى يبلغ عددها 469 بنكا، وتدير 1.7 تريليون دولار، فإذا ما تم توظيف هذه الأموال فى الاقتصاد العينى بطريقة صحيحة لأمكن زيادة الناتج الإجمالى العربى بنسبة 15% سنويا على الأقل، وهو ما يعنى زيادة دخل المواطن العربى بنفس النسبة.

وتناولت دراسة الدكتور أحمد مطر موضوعا بعنوان (العقارات فى مواجهة الأزمات) قال فيه إن 27 تريليون دولار هى قيمة الثروة العقارية العربية موزعة فى 22 دولة، تتمثل فى 83 مليون مسكن و 13 مليون وحدة إدارية وتجارية.

مشيرا إلى أن الثروة العقارية العربية تعد الثانية بعد البترول من حيث القيمة المادية، ولكنها الثروة الأولى فى الترتيب من حيث الثبات والاستقرار والسلامة من الأخطار.

وأضاف أن عدد العاملين فى مفردات صناعة العقارات العربية يتجاوز 3.7 مليون مواطن عربى من قوة العمل، يجمعهم حوالى 185 ألف كيان متخصص يؤثرون فى الاقتصاد العربى بنسبة تقترب من 18%.